أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة القرار الوزارى الذى صدر عن وزارة التعليم العالى أمس، بإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم الحركات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية. وقالت المؤسسة فى بيان لها إنه خلال الأيام الماضية ترددت أنباء عدة عن أن وزير التعليم العالى يقوم بإعداد لائحة طلابية بدون علم أى من الطلاب أو حتى مشاورتهم، وهو الأمر الذى دفع العديد من الطلاب للاحتجاج. وأكدت المؤسسة أن اللائحة تم إقرارها بشكل غير قانونى لأنها صدرت بقرار وزارى، والوزارة ليست الجهة المختصة، وقالت إن الجهة المسئولة عن إقرار اللائحة التنفيذية أو تعديلها هى مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية فى حالات معينة استثنائية. وأدانت المؤسسة بشدة الطريقة التى تم بها إقرار اللائحة والتى تفتقر إلى الشرعية القانونية، وأكدت ضرورة التزام وزارة التعليم العالى بالشفافية وإتاحة المعلومات للطلاب، لأن هذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو ضرورى لإقرار مناخ مناسب للديمقراطية داخل أسوار الجامعة، بالإضافة إلى كونه يدحض الشائعات فى المسائل المهمة كمسألة اللائحة. وأعلنت عن التوصل لنسخة من اللائحة الجديدة التى أقرتها الوزارة، وسوف تصدر المؤسسة ورقة موقف غداً بعد دراستها.
