أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الخريطة القطاعية للاستثمارات فى مصر شهدت بعض التغيرات فى أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من توابع على المستويين الداخلى والخارجى. وقال صالح إنه جاء فى مقدمة الخريطة حدوث انخفاض للاستثمارات فى قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلاً عن حدوث بعض التراجع فى حجم الاستثمارات بالمجال العقارى، وذلك نتيجةً لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية فى مجال العقارات، وإن كانت مازالت هناك استثمارات جديدة فى مجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية، وهو ما يستلزم قيام الشركات العقارية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التى من شأنها، أن تساعد على النهوض بالقطاع العقارى مرة أخرى، فى مواجهة حالة الركود الشديد التى تخيم على سوق العقارات خلال الشهور الماضية. جاء ذلك على هامش بالقاهرة، والذى يقام لأول مرة فى مصر، خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجارى. وشدد أسامة صالح افتتاح المعرض والمؤتمر العقارى الدولى "سيتى سكيب نيكست موف" اليوم الاثنين، على شعار "الاستثمار هو الحل" الذى ترفعه الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهور الماضية، والذى أطلقت من خلاله العديد من الحوافز الجديدة التى من شأنها تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثمارى فى مصر والتوسع فى استثماراتهم القائمة، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض معدلات النمو فى مصر إلى 1.8% خلال العام 2010/2011، نتيجةً للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملاً فى تحقيق معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة المصرية، والذى نأمل أن يصل إلى %3.2 خلال العام 2011/2012. وأن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنها خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المصرى، مع كامل اهتمام هيئة الاستثمار بدعم وتشجيع الاستثمارات المحلية، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المزيد من التيسيرات والتهيئة لمناخ الأعمال بمصر، وذلك من أجل تشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، والمضى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة ودفع عجلة النمو، بما يبث روح الأمل والثقة فى نفوس المصريين.
