أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن الخريطة القطاعية للاستثمارات في مصر شهدت بعض التغيرات في أعقاب ثورة 25 يناير، جاء فى مقدمتها حدوث انخفاض للاستثمارات فى قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات بالمجال العقارى، نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية فى القطاع. وقال -في كلمته اليوم خلال افتتاح المعرض والمؤتمر العقاري الدولي "سيتي سكيب نيكست موف" بالقاهرة، والذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري- إن الشركات العقارية مطالبة بتقديم مزيد من التسهيلات والعروض الجاذبة للمساعدة على نهوض القطاع وضخ استثمارات جديدة في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والتنمية العمرانية، مؤكدا أهمية انعقاد هذا الملتقى العقاري المهم لأول مرة في مصر خلال هذه المرحلة الفارقة. وأضاف أن انعقاد المؤتمر في مصر يمثل خطوة إيجابية على طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقارى من جديد، وهو ما يعكس كذلك -وبصورة عملية- استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وفى قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة التعافى والنمو خلال المرحلة المقبلة بإذن الله. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار في كلمته أمام الحضور والتي ألقتها نيابة عنه نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة- أن إجمالي قيمة مساهمات العرب والأجانب فى رؤوس أموال شركات جديدة خلال عام الثورة 2011 بلغ 7ر5 مليار دولار، معظمها في قطاعى البناء والتشييد وفي القطاع الصناعى بشكل عام، وهى القطاعات التى بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضى 8ر2 مليار دولار بما يمثل 49\% من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال العام.
