بدأت محكمة النقض نظر أولى جلسات الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، التى جرت فى 20 نوفمبر الماضى، حيث وجه عدد من المحامين اتهامات لمجلس النقابة بالتلاعب فى أوراق العملية الانتخابية المحرزة فى إحدى الغرف بالنقابة، ووصفوا ذلك بأنه استمرار لتزوير إرادة الجمعية العمومية. كان مختار نوح والدكتور محمد كامل ومجدى راشد و163 محامياً من الذين ترشحوا على منصب النقيب ومقاعد المستوى العام، تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور، الفائز بمنصب نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع، سواء على منصب النقيب أو الأعضاء، لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة. وأكد الطاعنون، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه، بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات، كما طالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامى المستوى العام وعددهم 12 عضواً ومحامى الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية، مما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت. وأوضح الطاعنون، أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومسافرين للخارج ومنقولين إلى جدول غير المشتغلين أو محكوم عليهم، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، مدعين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة، وأكد مختار نوح أن الطعون وصلت إلى 24 طعناً.
