جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم وزوجته 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وقيامهما بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال قيامهما "بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية"، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
