أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى بيان أصدرته اليوم الأحد عن تضامنها الكامل مع المخرج بقناة النيل للأخبار إيهاب المرجاوى، ضد كافة إجراءات العقاب الإدارى التى يتعرض لها منذ الخميس الماضى9 فبراير، إثر قيامه برفع لافتة "الحرية للنيل للأخبار" فى خلفية أستوديو البث المباشر أثناء إذاعة برنامج "المشهد" على شاشة قناة النيل للأخبار . وكانت الإجراءات قد بدأت بوقفه عن العمل لمدة أسبوعين والإحالة للتحقيق اليوم الأحد الساعة الواحدة ظهراً بمكتب الشئون القانونية التابع لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتهديد بإحالة الأمر للجهات القضائية المختصة، وذلك بعد أن رفع مكتب وزير الإعلام أحمد أنيس ورئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد شكوى تفيد بأنه اقتحم أستوديو البث المباشر وتسبب فى تعطيل سير العمل وإهدار المال العام. وأشار البيان إلى أن الاتهامات الموجهة للمخرج إيهاب المرجاوى نفاها جميع زملائه سواء من قناة النيل للأخبار أو القطاعات الأخرى بماسبيرو الذين أعلنوا تضامنهم معه بوقفة احتجاجية داخل المبنى، متزامنة مع موعد التحقيق اليوم، ومؤكدين أن ما قام به زميلهم إيهاب المرجاوى لم يكن فيه أى تأثير سلبى على برامج الهواء، وأن ما قام به كان للتعبير عن رأيه واحتجاجه على إهمال وتجاهل وزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار لمطالبهم العادلة حول تحقيق استقلال السياسة التحريرية والمالية لقناة النيل للأخبار عن قطاع الأخبار، وكذلك للتعبير عن احتجاج العاملين بالنيل للأخبار على تجاهل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لزميلهم المراسل الاخبارى للقناة محمود الغزالى بعد إصابته بطلق خرطوش أفقده عينه اليمنى فى أحداث وزارة الداخلية الأخيرة وللمطالبة بعلاجه على نفقة الاتحاد، حيث استمروا فى وقفة احتجاجية أمام مكتب كل من وزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا دون مجيب . يأتى التحقيق مع إيهاب المرجاوى دون اطلاعه على لائحة الجزاءات التأديبية التى تنظم هذه التحقيقات والتى تتعامل معها إدارة الاتحاد بوصفها سراً من الأسرار وتمتنع دوماً عن الإفصاح عنها للعاملين فى التليفزيون، وفى هذا السياق ترى المؤسسة أنه من غير المقبول أن يحال أى من موظفى ماسبيرو للتحقيق أو توقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفق لوائح وبنود لا يعلمون عنها شيئا وهو ما يعتبر انتهاكاً لحقهم فى المعرفة، وحرية تداول المعلومات داخل أجهزة الدولة. جدير بالذكر أن حركة العاملين والإعلاميين بقناة النيل للأخبار المطالبة باستقلال السياسة التحريرية للقناة شهدت تصاعدا قويا خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان من أهمها اعتصام العاملين أمام مكتب وزير الإعلام للضغط من أجل إذاعة الفيلم الوثائقى "أنا اسمى ميدان التحرير"، وتعتبر تلك الحركة وتداعياتها التى نشهدها حتى الآن انعكاسا قويا لما شهده ماسبيرو بشكل عام خلال العام الماضى من انتقادات ومطالبات وضغط مجتمعى واسع للمطالبة بالتطهير الجذرى لقياداته الإدارية العليا وإقرار سياسات عادلة ومهنية لإعادة الهيكلة وتحرير الرسالة الإعلامية التى يقدمها من قبضة السلطة السياسية ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير كافة قوى المجتمع المدنى والقوى الديمقراطية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لحركة إعلاميى ماسبيرو التى تعمل على الضغط من أجل تحقيق التطهير الحقيقى واعتماد سياسات أكثر جذرية فى إعادة الهيكلة المهنية إزاء ما تتعرض له من محاولات القمع والترهيب من القوى المضادة وذات المصلحة الأكبر فى استمرار أوضاع ماسبيرو على ما هى عليه.
