أكد السفير محمد البدرى، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، أن إجمالى الديون المصرية لدى العراق تبلغ 1.7 مليار دولار، منها 408 ملايين دولار قيمة الحوالات الصفراء للمصريين العاملين فى العراق و236 مليون دولار ديون تجارية و524 مليون دولار ديون عسكرية، مضافا إليها الفوائد الخاصة بالحولات الصفراء والتى تبلغ 540 مليون دولار. مشيرا إلى أن وفد العراق الذى زار مصر مؤخرا طلب دفع ديون الحولات الصفراء البالغة 408 ملايين دولار بشرط التنازل عن الفوائد إلا أن الخارجية رفضت ذلك الأمر. وقال أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب اليوم إن الخارجية لا تضع سقفا للتفاوض، بل تقوم بعملية التفاوض الذى يحدد المديونية والفوائد والجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع المالية والبنك المركزى والقوى العاملة. وأوضح السفرى محمد البدرى أنه سيتم عقد اجتماع يوم، الثلاثاء القادم، بالخارجية للرد على الجانب العراقى حتى يتم استعادة المديونية والحصول على 408 ملايين دولار حقوق المصريين فى العراق حتى يتم التفاوض على قيمة الديون دون اللجوء إلى نادى باريس كما يطلبون. وقال إن قضية الحوالات الصفراء من الموضوعات الهامة التى توليها الخارجية اهتماما خاصا، مشددا على أن الخارجية لا تستطيع التنازل عن مديونية المصريين لدى العراق، مطالبا برلمان الثورة باستخدامه سلطته التشريعية ومارسة مزيد من الضغط على العراقيين للحصول على مستحقاتهم المالية منذ أكثر من 20 عاما. ومن جانبه قال النائب يونس مخيون يجب الحصول على المبلغ المطروح من العراقيين ويتم جدولة الفوائد، بالإضافة إلى ممارسة الضغط الشعبى على البرلمان العراقى حتى يتم سداد الديون، مطالبا بضرورة مشاركة وفد من لجنة الشئون العربية لمتابعة المفاوضات مع الخارجية. وقال النائب عاطف مخمير إن مصر التزمت بعقوبات الأممالمتحدة وجمدت أرصدة العراق، مشيرا إلى أن الجانب المصرى تقاعس وكأنه يعاقب المصريين، مشددا على ضرورة تحريك دعوى قضائية عبر المنظمات الدولية للحصول على مستحقات المصريين فى العراق. كما طالب الخارجية المصرية بعدم إدخال أموال الحوالات الصفراء ضمن ديون مصر لدى العراق، مطالبا بصفلها عن يقية الديون. وأوصت اللجنة بضروة تشكيل لجنة من الشئون الخارجية والخارجية للتواصل مع الطرف العراقى. وطالب النائب أحمد الشريف بضرورة الحصول على أموال المصريين فى العراق وليكن "النفط مقابل الحوالات" وممارسة ضغوط شعبية وبرلمانية على الجانب العراقى حتى يتم الحصول على كافة الديون. وأوصت اللجنة بضرورة الفصل بين أموال الحوالات والديون المصرية المتمثلة فى الديون التجارية والعسكرية، ومطالبة لجنة الشئون العربية إصدار بيان لتحسين العلاقة الشعبية مع العراق وربطها بحل مشكلة الحوالات الصفراء ومخاطبة اتحاد العمال والبنك المركزى وسؤاله عما إذا كان تم تجميد أرصدة عراقية فى القاهرة أم لا. كما قررت اللجنة الإقرار بحقوق المظلومين والاحتجاج الشعبى أمام السفارة العراقية بالقاهرة. كما بحثت لجنة الشئون العربية قضية المعتقلين من المصريين فى السجون السعودية، فأكد النائب محمد حامد الذى تقدم بطلب إحاطة إلى المجلس لبحث الأزمة أن عدد السجناء المصريين فى السجون والمعتقلات السعودية لا يعلم أحد أعدادهم إلا أنه قال إن هناك 4 آلاف مصرى معتقلون فى السجون السعودية، مطالبا باستجواب وزير الخارجية واستدعاء أهالى المعتقلين وإرسال بعثة لتقصى الحقائق للذهاب إلى السعودية ومقابلة المعتقلين. ومن جانبه قال السفير السيد عبد القادر، نائب مساعد الوزير للشئون البرلمانية، إن عدد المواطنين المصريين فى السعودية يبلغ مليون و680 ألف مصرى، مشيرا إلى أن هناك نوعين من المعتقلين فى السجون المصرية الأول على ذمة قضايا عادية ويبلغ عدهم 1401 معتقل. وأكد أن الخارجية لم تتلق أى شكاوى عنهم، مشيرا إلى أن منهم متهمين على ذمة قضايا تناول حبوب"الترمادول"، حيث إن كثيرا من المصريين يصطحب معه هذه الحبوب. وقال إنه تم الإفراج عن 400 منهم العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك معتقلين على ذمة قضايا أمنية ويبلغ عددهم 56 مصريا منهم 34 بدأ التحقيق معهم و6 لم يتم التحقيق معهم و16 تم تسليمهم للسلطات المصرية إلا أنه قال لا يوجد إحصائية بأعداد المصريين المعتقلين على ذمة قضايا أمنية.
