أعلن السفير محمد البدري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون العربية: "أن إجمالي الديون المصرية لدى العراق يبلغ نحو 7.1 مليار دولار، منها 408 ملايين دولار قيمة الحوالات الصفراء للمصريين، و236 مليون دولار كديون تجارية، و524 مليون دولار كديون عسكرية، فضلا عن الفوائد الخاصة بالحولات الصفراء والتي تبلغ 540 مليون دولار. وقال البدري، أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، اليوم الأحد، والذي عُقد لمناقشة مشكلة الحوالات الصفراء للمصريين بالعراق، بالإضافة إلى أزمة المعتقلين المصريين بالأراضي السعودية: "إن الوفد العراقي الذي زار مصر مؤخرًا، طلب دفع ديون الحولات الصفراء، البالغة 408 مليون دولار، بشرط التنازل عن الفوائد، إلا أن الخارجية رفضت ذلك".
وأضاف البدرى: "أن الخارجية لا تضع سقفًا للتفاوض، بل تقوم بعملية التفاوض الذي يحدد المديونية والفوائد، من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالدولة، ومنها المالية والبنك المركزي والقوى العاملة".
وأوضح: "أنه سيتم عقد اجتماع، بعد غد الثلاثاء، بوزارة الخارجية للرد على الجانب العراقي؛ حتى تتم استعادة المديونية الخاصة بالحوالات الصفراء، وحتى يتم التفاوض على قيمة الديون، دون اللجوء إلى نادي باريس كما يطلبون".
وقال البدري: "إن قضية الحوالات الصفراء من الموضوعات الهامة التي توليها الخارجية اهتمامًا خاصًا"، مشددا على: "أن الخارجية لا تستطيع التنازل عن مديونية المصريين لدى العراق".
وطالب برلمان الثورة باستخدام سلطاته التشريعية، وممارسة مزيد من الضغط على العراقيين بالحصول على مستحقات المصريين المالية المجمدة منذ أكثر من 20 عامًا.
ومن جانبه، قال النائب يونس مخيون: "إنه يجب الحصول على المبلغ المطروح من العراقيين، ويتم جدولة الفوائد، بالإضافة إلى ممارسة الضغط الشعبي على البرلمان العراقي حتى يتم سداد الديون"، مطالبًا بضرورة مشاركة وفد من لجنة الشئون العربية لمتابعة المفاوضات مع الخارجية.
وقال النائب عاطف مخيمر: "إن مصر التزمت بعقوبات الأممالمتحدة، وجمدت أرصدة العراق"، مشيرًا إلى: "أن الجانب المصري تقاعس وكأنه يعاقب المصريين"، مطالبًا بضرورة تحريك دعوى قضائية، عبر المنظمات الدولية للحصول على مستحقات المصريين في العراق.
كما طالب مخيمر الخارجية المصرية بعدم إدخال أموال الحوالات الصفراء، ضمن ديون مصر لدى العراق، مطالبًا بفصلها عن بقية الديون.
وفي نفس السياق، طالب النائب أحمد الشريف بضرورة الحصول على أموال المصريين في العراق، وليكن النفط مقابل الحوالات، وممارسة ضغوط شعبية وبرلمانية على الجانب العراقي، حتى يتم الحصول على كافة الديون.
وحول قضية عدد من المصريين المعتقلين في السجون السعودية، أكد النائب محمد حامد الذي تقدم بطلب إحاطة إلى المجلس لبحث الأزمة: "أن عدد السجناء المصريين في السجون والمعتقلات السعودية لا يعلمه أحد، وأن هناك 4 آلاف مصري معتقلون في السجون السعودية"، مطالبًا باستجواب وزير الخارجية، واستدعاء أهالي المعتقلين، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق للذهاب إلى السعودية ومقابلة المعتقلين".
وعقب السفير السيد عبد القادر نائب مساعد الوزير للشئون البرلمانية قائلا: "إن عدد المواطنين المصريين في السعودية يبلغ مليونا و680 ألف مصري وهناك 1401 معتقل جنائي"، مشيرا إلى: "أن الخارجية لم تتلق أي شكاوي عنهم وأضاف: "إنه تم الإفراج عن 400 منهم العام الماضي".
وأضاف قائلاً: "أن هناك معتقلين على ذمة قضايا أمنية يبلغ عددهم 56 مصريا منهم 34 بدأ التحقيق معهم و6 لم يتم التحقيق معهم و16 تم تسليمهم للسلطات".
