ترأست الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق بعد إعادة تشكيليه وضم خبراء فى مجالات التمويل والاستثمار، والشمول المالي، والبعد البيئى والاجتماعى إلى عضوية مجلس الصندوق، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة التنمية المحلية، والاتحاد التعاونى الإنتاجي، والبنك الزراعى المصرى بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمستشار محمد نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة، وجمال خليفة المدير التنفيذى للصندوق. واستعرضت القباج خطة استكمال اللوائح والقرارات الخاصة بأنظمة عمل الصندوق بعد إعادة تشكيليه وتعيين المدير التنفيذى للصندوق، كما ناقش الاجتماع مقترح برنامج التمويل المتناهى الصغر الذى يقدمه صندوق دعم الصناعات إلى الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع البنك الدولي، وآليات عمل برنامج التمويل.
وأكد الحضور على تدريجية خروج الفئات الأكثر احتياجا من الدعم النقدي، وذلك بعد تأهيلهم اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهم إما لدى الغير فى أحد المشروعات أو المصانع أو الورش، أو لدى النفس من خلال عمل مشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الصندوق يسعى إلى عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية سعيا للارتقاء بالمستوى الاقتصادى للأسر الفقيرة، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع توجهات الدولة فى تعزيز فرص التمكين الاقتصادى وتشجيع العمالة غير المنتظمة للانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص توليد الدخل خاصة فى المناطق الريفية والمناطق الصحراوية النائية.
وأشار الحاضرون إلى أنه لا مفر من ضرورة إنشاء تجمعات صناعية أو حرفية صغيرة فى القرى أو وحدات إنتاجية من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص الوسيط والجهات الشريكة فى نفس المجال مثل وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة قطاع الأعمال.
وخلال الاجتماع تم استعراض ملامح برنامج التمويل المتناهى الصغر للصندوق، الذى سيوفر تمويلا ميسرا إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
وأعلنت القباج أن برنامج التمويل الجديد سيقدم للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لأحد المشروعات تيسيرات تمويلية خلال فترة دورة الإنتاجية الأولى للمشروع، وذلك تشجيعا له على الإنتاج، كما سيتم عمل وثيقة تأمين على المستفيد ضد مخاطر الوفاة والعجز، حيث سيسمح الصندوق للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لتمويل مشروع متناهى الصغر بفترة سماح 6 أشهر ليتسنى للمشروع استكمال الدورة الإنتاجية، ويستطيع الشخص الوفاء بقسط القرض.
وأوضحت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد الوزير لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البرنامج التمويلى الجديد وضع معايير لاختيار الجمعيات والمؤسسات الشريكة التى ستقوم بتقديم التمويل إلى المستفيدين النهائيين أهمها أن تكون مرخصة من هيئة الرقابة المالية ولديها نظام محاسبى قائم ونظام لمتابعة المشروعات والتقييم.
و أشارت صابرين إلى أن قواعد الإقراض والتمويل المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق حددت معايير اختيار المستفيدين أن يكونوا من الفئات القادرة على العمل ومسجلة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة وفى الفئة العمرية من 18-59 سنة، وأن يتوفر لدى المستفيد المقدرة والالتزام بسداد القرض، ووجود المكان الملائم لمواصفات واحتياجات المشروع وذلك فى حالة تمويله لمشروع منزلي، بالإضافة إلى توافر السمعة الائتمانية الطيبة، حيث يتم عمل استعلام ائتمانى للعميل وفقا لتعليمات الرقابة المالية.
