قال السيناتور الأمريكى جون مكين، إنه ليس لديه أى نية للمطالبة خلال زيارته إلى مصر بالإفراج الفورى عن العاملين بمنظمات العمل المدنى الأمريكية المطلوبين للمحاكمة، ولن يتفاوض بشأن ذلك مباشرة مع الحكومة المصرية. وأضاف مكين، الذى يرأس وفدا من الكونجرس الأمريكى فى زيارة إلى مصر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، أنه سيوضح للقادة العسكريين فى مصر مدى خطورة هذه المسألة وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات حسبما تم اتهامها بل تساعد مصر على تطوير مؤسسات المجتمع المدنى، وأنه سيسعى أيضا لشرح سياسة الكونجرس فى الوقت الحالى وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة. وقال مكين، إنه يدرك أن حل أزمة المنظمات قد لا يكون فى أيدى القادة العسكريين حتى إن أرادوا ذلك، وهو ما عبر عنه نائب وزير الخارجية بيل بيرنز الأسبوع الماضي، مضيفا أنه لذلك يسعى لعقد اجتماعات أيضا مع برلمانيين مصريين وقادة المجتمع المدنى وممثلى المجموعات الليبرالية والعلمانية وحتى الإسلامية. وألقى مكين باللائمة على فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنها تقود الجهود الرامية إلى محاكمة العاملين بهذه المنظمات التى قال إنها تقدم المساعدة. يذكر أن مكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهورى الدولي، وهو إحدى المنظمات الأمريكية الثلاث المتضررة من المحاكمات، أما المنظمتان الأخريان فهما المعهد الديمقراطى الوطنى ودار الحرية "فريدوم هاوس". يذكر أن السيناتور الجمهورى بول راند يحاول إضافة تعديل قانونى فى مجلس الشيوح يستهدف قطع المعونات عن مصر فورا وقبل صدور أى شهادة من وزارة الخارجية. إلا أن مكين أوضح أمام جلسة استماع للجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ أن التعديل ليس مفيدا فى هذا الوقت وأنه سيسعى بكل جهده لمعارضته، وقال: أريد أن أؤكد لكم أننا نناقش طرقا لتجنب هذا الإجراء فى هذا الوقت، وحث الإدارة على الشرح للحكام العسكريين وبقايا نظام مبارك أن هذا الوضع غير مقبول للشعب الأمريكى حقا. وسيقوم مكين، الذى يرافقه خلال زيارته لمصر عدد آخر من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، بزيارة عدد من دول المنطقة.
