قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومؤسسة "وفاءً لمصر" بتوقيع برتوكول تعاون بينهما لميكنة قاعدة بيانات وتطوير الخدمات المقدمة Hospital Management Information System للمستشفيات العامة، وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية بداية بميكنة قاعدة بيانات مجمع مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة والمعهد القومى للأورام. ويعكس هذا البروتوكول حرص الطرفين على إعادة هيكلة منظومة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان جودة الأداء من خلال وضع آلية قوية تضع المعاير والاشتراطات اللازمة لتطوير المستشفيات العامة - التى ترعاها مؤسسة وفاءً لمصر منذ أن كانت مبادرة فى 2004- لتصبح مراكز تميز مؤهله للاعتماد الدولى. وتكمن أهمية ميكنة العمل الإدارى فى تبسيط الإجراءات وسرعة تسجيل البيانات الصحية مع انعدام نسبة الأخطاء مقارنة بالنظام اليدوى بحيث يساعد على الرجوع إلى قوائم المرضى والتاريخ الطبى بكل مريض على حدة من خلال قاعدة البيانات، وبناء أرشيف طبى كامل يسهل ربطه داخليا بين الأقسام وخارجياً بين المستشفيات، علاوة على تمكين إدارة مستشفيات جامعة القاهرة كذلك وزارة التعليم العالى والصحة من اتخاذ القرارات بناءً على تقارير والإحصائيات الدقيقة الصادرة والتنسيق بين الأنشطة الصحية على المستوى المحلى فى جميع المحافظات وتطويرها هذا وستساعد ميكنة نظم المعلومات فى خدمة الأطباء والطلبة فى إجراء البحث العلمى والدراسات الإحصائية والاقتصادية فضلا عن إعادة التنظيم والسيطرة على المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية (بالتفويض)، إن ميكنة نظم المعلومات للمرضى خطوة هامة فى إطار منظومة تطوير المستشفيات العامة، مضيفاً أن هذا البرتوكول مع مؤسسة "وفاءً لمصر" يعتبر ركيزة أساسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية فى مصر ويعكس حرص الوزارة على تكريس التكنولوجيا فى خدمة الاحتياجات الحيوية للمواطن المصرى خاصة فى مجالى الصحة والتعليم وأهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تطوير الخدمات التى يحصل عليهما المواطن. من جانبه، قال حسن عبد الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاء لمصر"، إن المؤسسة تهدف إلى بناء نماذج متميزة فى مجال الصحة وفقاً للمعايير العالمية فى مختلف مستشفيات الأطفال فى مصر، وتستند فى ذلك إلى تجربة عملية استمرت على مدى سنوات منذ أن بدأ البنك العربى الأفريقى الدولى عام 2004 بجهوده الذاتية برنامج تطوير المستشفيات بتقديم الدعم المادى وغير المادى فى إطار برتوكول التعاون مع الجامعات المصرية. وأضاف: "أثبتت هذه التجربة إمكانية إحداث تغيير وتطوير ملحوظ مع الأخذ فى الاعتبار أن ذلك لا يتطلب المشاركة بالتمويل المادى فحسب، وإنما يحتاج فى الأساس إلى وضع نظام وإطار مؤسسى قوى يدعمه الانتماء والاهتمام ومتابعة جميع التفاصيل من قبل جميع الأطراف المعنية، وميكنه المستشفيات إحدى أهم الدعائم فى تطوير الخدمة الطبية والبحث العلمى".
