قضت محكمة الاستئناف فى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس ببراءة جراح إسرائيلى ساهمت شهادته فى تأجيج الجدل حول تقرير إعلامى بثته القناة الفرنسية الثانية حول مقتل الطفل الفلسطينى محمد الدرّة فى قطاع غزة أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ويتعلق الخلاف بتحقيق أجراه شارل اندرلان المراسل الدائم ل"فرانس – 2" ومصوره الفلسطينى طلال أبو رحمة فى قطاع غزة فى 30 سبتمبر 2000 فى الأيام الأولى للانتفاضة الفلسطينية الثانية والتى قتل محمد الدرّة (12 عاما) خلالها رغم محاولات والده حمايته فى تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلى وناشطين فلسطينيين. وبعدما أدين أمام المحكمة الابتدائية، برأت المحكمة الاستئنافية الجراح الإسرائيلى، معتبرة أنه "مارس بحسن نية حقه فى حرية النقد" و"لم يتجاوز حدود حرية التعبير"، وقررت إطلاق سراحه. إلا أن للقضية شقا آخر يرتبط بدعوى رفعها جمال الدرّة والد الطفل أمام القضاء الفرنسى ضد مقالين نشرا فى سبتمبر 2008 فى نشرة اكتواليتيه جويف الأسبوعية، وفى المقالين يؤكد الجراح الإسرائيلى إيهودا ديفيد الذى أجرى عملية جراحية للدرّة فى 1994 أن الجروح التى أصيب بها أثناء إطلاق النار الذى أودى بحياة ابنه عام 2000 يعود تاريخها إلى ما قبل الحادثة. وكانت محكمة الجنح فى باريس حكمت فى 2011 على كل من الجراح الإسرائيلى والصحفى كليمان ويل راينال بدفع غرامة قدرها ألف يورو مع وقف التنفيذ وبدفع تعويضات بقيمة خمسة آلاف يورو، فى إطار هذه القضية. ورأت محكمة الاستئناف فى باريس، أن الأدلة "لا تسمح بالتأكد بشكل كامل وسليم أن الجروح التى يؤكد المدعى المدنى أنه أصيب بها عام 2000 هى أقدم أو أنه قام بتزييفها. كانت محكمة الجنح رأت أن إيهودا ديفيد يتهم جمال الدرّة بالكذب عمدا بشأن جروحه من أجل التلاعب بالرأى العام الدولى، لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطبيب لم يدل بشهادات تعكس سوء نيته واعتمد على وقائع كافية.
