عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، صباح اليوم الخميس، جلسة استماع علنية للنظر فى أثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها 3.33 جنيه، على كل كيلوجرام من الواردات، من صنف الغزول القطنية والمخلوطة، والذى تم تطبيقه بدءاً من 31-12 -2011 وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق. وكانت الصناعة المحلية، ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، قد تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، تدعى فيها أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة، والتى قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية وحصتها السوقية تمثلت فى الانخفاض فى كمية المبيعات المحلية والإنتاج والعمالة وإنتاجية العامل، إلى جانب زيادة المخزون والخسائر، وذلك طبقاًَ لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. وقام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات المقدمة فى الشكوى وإعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الاستشارية بتاريخ 22-11-2011، والتى رفعت توصياتها للدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووافق الوزير على توصيات اللجنة باتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية بتاريخ 24-11-2011، كما تم إرسال قوائم الاستقصاء لكافة الأطراف المعنية، ممثلة فى الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين والمستخدمين فى 6-12-2011 للحصول على المعلومات اللازمة التى يؤسس عليها الجهاز قراره فى هذا الصدد. وأوضح عبد الرحمن فوزى، خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة ورئيس جلسة الاستماع، أن عقد هذه اللجنة يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلى أقصى قدر من الدقة فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج. كما لفت إلى أنه سيتم مراعاة مصالح كافة الأطراف الأخرى، مثل المستوردين والمصدرين والمستخدمين الصناعيين، لذا يحرص الجهاز على الحصول على البيانات من الأطراف المعنية المختلفة المشار إليها وإتاحة الفرصة لكل طرف للدفاع عن مصالحه تحقيقا للشفافية وتحقيقا لأهداف الجهاز فى حماية المستهلك وكذا حماية المنافسة العادلة والاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية والمتمثلة فى الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة فى الواردات.
