قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إن تطلع ليبيا لإقامة دولة عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعى للزعيم الراحل معمر القذافى تقوضه ميليشيات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان وخارج نطاق سيطرة الحكومة. وقادت الميليشيات الصراع الذى أنهى حكم القذافى الذى استمر 42 عاما لكنها ترفض حلها حتى الآن، وتقوم وحدات هذه الميليشيات المزودة بالسلاح بدوريات فى الشوارع وبالتالى تتمتع بسلطة فعلية تفوق سلطة حكام ليبيا الرسميين. وقالت منظمة العفو فى تقرير، إن باحثيها وثقوا عشرات من حالات ارتكاب الميليشيات لجرائم حرب علاوة على تعذيب المحتجزين وإجبار مجتمعات بأكملها على الفرار من ديارها، وأضافت أن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى أخفق حتى الآن فى تأكيد سلطته على الميليشيات من خلال التحقيق فى الانتهاكات. وأشارت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو "الميليشيات فى ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة كبيرة وحصانتها من العقاب، تشجع على المزيد من الانتهاكات وتؤدى إلى استمرار انعدام الأمن والاستقرار"، وأضافت "قبل عام خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل، اليوم آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون والتى تنتهك حقوق الإنسان وتتمتع بالحصانة". ومضت روفيرا تقول فى بيان: "يتوجب على السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها تجاه طى صفحة الانتهاكات الممنهجة التى استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح الميليشيات". وقدرة المجلس الوطنى الانتقالى الليبى على التعامل مع الميليشيات محدودة، حيث أن الحكومة الانتقالية التى مازالت تحاول بناء الجيش والشرطة ليست بالقوة الكافية لشن حملة صارمة على هذه الميليشيات، وفى مقابلة أجرتها رويترز مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى مطلع الأسبوع، قال إن برنامج دمج الميليشيات فى قوات الأمن الوطنية يحرز تقدما لكنه يستغرق وقتا أطول من المخطط له. وفى تقريرها قالت منظمة العفو إنها جمعت أدلة على تعذيب واسع النطاق فى مراكز الاحتجاز التى تديرها الميليشيات، وأضافت أنه فى إحدى الحالات كان أحد باحثيها شاهدا على أفراد ميليشيا وهم يركلون محتجزا كبير السن بينما كان يجلس إلى جانب حائط، وتابع التقرير أن 12 محتجزا على الأقل توفوا بسبب إساءة معاملتهم منذ سبتمبر العام الماضى، وقال التقرير إن جثثهم كانت مغطاة بالكدمات بل ونزعت أظافر بعضها.
