أعلن الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، رفض لفرض الحكومة الإسرائيلية إجراءات وصفتها ب«العقابية» ردًا على توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالماهية القانونية للاحتلال، منها تجميد بناء الفلسطينيين على الأراضي المحتلة وتحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى أهالي الإسرائيليين. وقال الدكتور أحمد رفيق عوض، إن الهدف السياسي لتلك الإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية يعتبر محاولة تفكيك السلطة الفلسطينية أو إضعافها.
وقال «عوض»، في مداخلة هاتفية عبر «زوم»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن هذه الإجراءات تتفق مع البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية ، مطالبًا السلطة الفلسطينية بألا تحيد عن اللجوء لمحكمة العدل العليا لإصدار فتوى حول الماهية القانونية للاحتلال.
وطالب رئيس مركز القدس للدراسات، المجتمع الدولي والقادة العرب بالتأثير على إسرائيل لعدم تفعيل تلك العقوبات، مؤكدًا أن هذه العقوبات ستزيد الأمر تعقيدًا.
وفى وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، هذه الإجراءات انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وامعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وطالبت الخارجية، الإدارة الأمريكية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلاموكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
