علم "اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء أرسل تحفظه على عدد من النقاط فى مشروع تعديل مواد قانون الأزهر 103، وأيده فى ذلك المجلس العسكرى، وهو ما جعل القائمين على القانون يقومون بتعديل تلك المواد والتى كان من أبرزها إلغاء قرار مجمع البحوث الإسلامية الخاص بتحديد سن المعاش لشيخ الأزهر ببلوغه ال80 عاما. وأكد مجلس الوزراء والمجلس العسكرى عدم إمكانية الموافقة على ذلك الشرط، حيث إنه لم يكن من ضمن قانون الأزهر 103 لسنة 61 ، كما أنه لم يسبق فى تاريخ الأزهر منذ إنشائه منذ أكثر من 1000 عام أنه تم تحديد سن لخروج شيخ الأزهر للمعاش. وأوضح مصدر مطلع أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اقترح تحديد سن خروج شيخ الأزهر للمعاش وهو ال 70 عاما، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للأزهر، مطالباً بعدم تحديد سن للمعاش، كما عرض شيخ الأزهر تحديد سن المعاش على مجمع البحوث الإسلامية، والذى رفض ذلك أيضاً كما أن شيخ الأزهر عرض الأمر مرة ثانية على المجمع والذى وافق بعد مناقشات مطوله على أن يخرج شيخ الأزهر عند سن 80 عاما، وبمجرد إرسال هذا القانون إلى مجلس الوزراء لعرضه على المجلس العسكرى رد مجلس الوزراء المشروع مرة ثانية إلى مشيخة الأزهر معلنا تحفظه على ذلك الشرط وتحفظ المجلس العسكرى أيضا،ً مطالبين بأن يكون شيخ الأزهر فى مقعده حتى وفاته كما تحفظ على قانون أن يكون للأزهر أكثر من وكيل كلهم بدرجة وزير مطالبا أن يكون وكيلا واحدا فقط هو بدرجة الوزير على أن يكون أكبر الوكلاء سناً.
