قالت صحيفة التايمز البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك تراجع عن خطط لسن قوانين أكثر اتساعا للحد من إضرابات القطاع العام بسبب المخاوف من أن الخطوة قد يتم عرقلتها من قبل مجلس اللوردات. كانت الحكومة قد أعلنت عن تشريع أمس، الخميس، يتطلب من العاملين فى خدمات الصحة الوطنية والمعلمين ورجال الإطفاء والعاملين بالسكك الحديدية لتقديم الحد الأدنى من الخدمات خلال حالات الإضراب.
ويمكن أن تواجه النقابات التى ترفض ذلك أوامر وربما يتم مقاضاتها عن الخسائر. ويمكن أن يتعرض الموظفون للفصل لو طلب منهما العمل تحت متطلب الحد الأدنى من الخدمة وعدم امتثالهم لذلك.
لكن سوناك صوت لإجراءات أكثر امتدادا كانت ستزيد من عدد الأصوات المطلوبة لتنظيم إضراب، ومضاعفة الإبلاغ قبل موعد الإضراب من أسبوعين إلى شهر، ومنع عمال الإسعاف من تنظيم الإضراب.
وكان رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، قد قال إن أى حكومة بزعامة حزب العمال ستقوم بإلغاء أي قوانين جديدة لمكافحة الإضراب قدمتها الحكومة الحالية لحزب المحافظين.
وأضاف إن التشريع لفرض قيود على الإضراب الذي تسعى الحكومة الحالية لتمريره في البرلمان، سوف يتم إلغاؤه إذا فاز حزبه في الانتخابات العامة التالية، حسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.
وخلال خطاب ألقاه في ستراتفورد بشرق لندن، قال ستارمر: "لا أعتقد أن هذا التشريع سينفذ وأنا متأكد تمامًا من أن لديهم من يخبرهم بذلك".
وأضاف أنه إذا تم تقديم المقترحات "فسنلغيها" إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة المقبلة.
