أصدر جمعية 25 يناير فى باريس بيانا أعلنوا فيه مساندتهم للإضراب العام بمصر والذى كان مقرر بدئه بالتزامن مع ذكرى تنحى المخلوع الطاغية مبارك أمس السبت 11 فبراير، معلنين فى نص البيان مساندتهم للحركات الثورية الوطنية فى إتمام الإضراب العام. وقد تمت قراءة هذا البيان خلال الوقفة التضامنية باللغات الفرنسية والعربية والانجليزية فى ميدان شاتليه من الساعة 4 وحتى الساعة 7 مساء، وتم عرض مسلسل أحداث الثورة المصرية على لوحات بدايةً من 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2012، واصفين أدائهم بالمدمر على مدار عام كامل الأمر إلى لم تعرفه مصر منذ سنوات، معلنين تضامنهم مع الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدنى ونقابات الطلاب فى قرارهم الواقعى وهو العصيان المدنى حتى تتم مطالب الثورة بكاملها وتتحقق المطالب المشروعة للثوار المتمثلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية والدولة المدنية. ونص البيان الذى أصدرته الجمعية على عدد من المطالب المشروعة والتى تتمثل فى الآتى: 1. رحيل المجلس العسكرى ونقل السلطة فورا للمدنيين. 2. انتخاب رئيس للجمهورية فى أقرب وقت. 3. الوقف الفورى لسياسة العنف ضد المتظاهرين وبدء تحقيقات مستقلة فى كافة المذابح التى ارتكبها البوليس والجيش منذ بداية الثورة،وإلى اليوم، ومحاكمة جميع المسئولين عن إراقة دماء المصريين. 4. وقف الشائعات الكاذبة والتحريضية عبر أجهزة الإعلام الحكومى ضد الثوار والمتظاهرين. 5. إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاكمة الضباط المتورطين فى نشر الفوضى ومذبحة بورسعيد. 6. إقالة النائب العام، لتخاذله فى اتخاذ القرارات والأحكام السريعة ضد المخربين، لأنه تابع للنظام السابق وتشكيل محاكم ثورية لسرعة إنهاء محاكمات رموز النظام. مؤكدين أن استكمال أهداف الثورة لن تتحقق إلا بوضع دستور مدنى يعبر عن كافة أطياف الشعب المصرى، ويحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، على أن يتم وضعه قبل الانتخابات الرئاسية.
