أصدر عمال ميناء العين السخنة بيانًا شديد اللهجة يؤكد على الإضراب، ويحمل وزارة القوى العاملة السبب فى هذا، لعدم أخذ قرار حاسم نحو إدارة شركة موانى دبى العالمية، المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة حتى عام 2032، طبقًا للعقد المبرم بين إدارة الشركة وحكومة "نظيف" فى النظام البائد. وأكد العاملون، خلال البيان الذى وجهوه إلى المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى وأعضاء مجلس الشعب ورئيس هيئة موانى البحر الأحمر، أنهم قرروا الإضراب؛ بسبب عدم إعطائهم حقوقهم المشروعة من إدارة الشركة، والتسويف والمماطلة فى المفاوضات، بالإضافة إلى تهديد إدارة الشركة للعمال أثناء فترة الاعتصام الأخيرة، كما وصف البيان ما يحدث وما حدث بأنه إهدار لكرامة العامل المصرى على أرضه، وهذا غير مسموح به، وبناءً على هذا قرروا أن الأحد الموافق 12 فبراير هو إضراب تام عن العمل حتى تعود حقوق عمال ميناء العين السخنة المشروعة والقانونية دون أى مفاوضات. على جانب آخر، توقع عدد من أصحاب المكاتب والتوكيلات الملاحية أن الخسائر التى سيشهدها الميناء، عقب توقف العمل، ستكون بمئات الملايين من الجنيهات، بسبب ما يعنيه الميناء للاقتصاد المصرى، ومكان الميناء الاستراتيجى، فضلاً عن أنه أكبر الموانى المصرية، وتستقبل سفن الجيل الثالث والرابع والخامس من السفن، بالإضافة إلى تأثر المنطقة المحيطة بالميناء من شركة السكر التى تعتمد على الميناء فى الاستيراد والتصدير، والمجزر الآلى والشركات الصناعية، هذا مع الضرر العائد على آلاف العمال بالميناء والإدارة والجمارك وعمال التوكيلات الملاحية.