خلال زيارته اليوم إلى محافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير مجمع محاكم السويس، بمدينة السويس. وأشاد رئيس الوزراء خلال تفقده جانباً من مجمع محاكم السويس، بكافة جوانب التطوير التي خضع لها المجمع، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.
واستمع مدبولى إلى شرح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، قامت بتطوير المحكمة تطويراً كلياً ورفع كفاءة المبانى والمرافق، على النحو الذي يليق بصروح العدالة، موضحاً أنه تم رفع كفاءة واجهة مبنى المحكمة باتباع الأساليب العلمية الحديثة، باستخدام المواد التي تقاوم العوامل الجوية، وإدخال نظام الإضاءة الحديثة به، كما تم رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد، والبرنامج الموحد للمكاتب الأمامية، والجلسات المميكنة، وكذا منظومة إنفاذ القانون بالدوائر الجنائية، وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة فى عام 2022.
من جانبه أوضح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن مجمع المحاكم تم انشاؤه فى شكله الحالى وافتتاحه عام 1992، ويضم بين أقسامه: محكمة السويس الابتدائية وجزئياتها السويس والأربعين، والنيابة العامة وبها النيابة الكلية، ومكتب المستشار المحامى العام لنيابات السويس وجزئياتها السويس، عتاقة، الأربعين، فيصل، والجناين، وكذا مأمورية استئناف عالى السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وأضاف مساعد وزير العدل أن مجمع محاكم السويس مكون من أربعة مبان مقسمة إلى المبنى الإداري الرئيسى، وهو من تسعة طوابق ويحتوى على رئاسة المحكمة، والنيابة العامة، ومأمورية استئناف عالى السويس، ثم مبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الصغرى، ويعقد به جلسات القضاء المدني والأسرة، ومبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الكبرى، ويعقد به جلسات قضايا الجنايات و الجُنح، فضلاً عن مبنى فرعي به مقر مكتب التوثيق المطور بالسويس.
وشملت جولة رئيس الوزراء في المبنى المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، ووحدة إصدار الشهادات عن بعد، وقاعة الجنايات، والشهر العقاري الذي شهد رفع الكفاءة والتطوير.
