قامت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالمشاركة مع حركة شباب 6 إبريل والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، وائتلاف جبهة الصمود وحركة كلنا مستقلون وحركة أمسك فلول والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية بتنظيم محاكمة شعبية فى قضية قتل المصريين وهتك أعراض المصريات، وذلك يوم 11 فبراير بميدان فيكتورعمانويل بسموحة. وتم خلال المحاكمة توجيه التهم لكل من محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى القائم بمهام رئيس الجمهورية، وحسين الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية، وحمدى بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية ومنصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق ومحمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية. وكانت التهم الموجهة للمشير محمد حسين طنطاوى هى الاشترك بطريق الاتفاق مع كل من المتهم الثانى والثالث والرابع والخامس بأن عقدوا العزم، وبيتوا النية على قتل عدد من المعتصميين والمتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والشروع فى قتل آخرين فى الاعتصامات والمظاهرات التى اندلعت فى محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعلية وقنا ومطروح ومحافظات أخرى خلال الفترة من 25 فبراير 2011 الى 19 / 12/ 2011، وبمحافظات لاحتجاجهم على سياسة المجلس العسكرى المناهضة للثورة وقيادتة للثورة المضادة و مطاردة القوى الوطنية وشباب الثورة والعمل على تصفيتهم وإتهامهم بالعمالة وإلقاء القبض على بعضهم واعتقالهم وتلفيق التهم لهم وتقديمهم لمحاكمات عسكرية. وكذلك تهمة الاعتداء على المتظاهرين من الفتيات والسيدات وخطف واعتقال بعضهن وتعذيبهن بوحشية وإخضاعهن لكشف العذرية، وهتك أعراض البعض منهن وتعريتهن وسحلهن. وهو ما دفع المتظاهرون إلى المطالبة بتنحى طنطاوى وباقى أعضاء المجلس العسكرى عن إدارة شئون البلاد، وتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى لإنجاز كل مطالب الثورة وأهدافها بعد تردى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المتسبب فيها المجلس العسكرى الذى يتولى ادارة البلاد. وأكد المشاركون فى المحاكمة أن التقارير الطبية أكدت وفاة عدد كبير من الأبرياء خلال المحاكمة من بينهم الشيخ عماد عفت، أمين عام دار الفتوى، بطلق نارى والطالب علاء عبد الهادى حسين، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة، طلق نارى بالأنف وأحمد محمد منصور .خريج كلية الإعلام .طلق نارى فى الرأس و المهندس محمد ميلاد السيد . مهندس رى . طلق نارى فى الرقبة . وبناء عليه، وجدت المحكمة الشعبية أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 40و41و43و45و46 ../1 و230و231و235و268 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008. وقررت المحكمة برئاسة المحامى محمد بلال بإحالة أرواق المتهمين إلى مفتى الجمهورية. وأكدت القوى المنظمة للمحاكمة الشعبية على أن تلك القضية هى قضية كل المصريين الشرفاء اليوم وغداً و لا عفو ولا صفح ولا حصانة ولامساومة على دماء الشهداء والمصابين فالمحاكمة والقصاص هما المطلب الوحيد.
