* نشطاء وسياسيون بالإسكندرية جهزوا عريضة اتهام شاملة كل تجاوزات المجلس منذ توليه السلطة * عريضة الاتهام :المتهمون اتفقوا وبيتوا النية على قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد * العريضة توجه تهم الاشتراك في قتل الشيخ عماد عفت وعلاء عبد الهادي وأحمد منصور ومحمد ميلاد ومينا دانيال وآخرين الإسكندرية – شيماء عثمان : أعلن عدد من شباب القوى الوطنية بالإسكندرية عن تنظيمهم محاكمة شعبية خلال أيام لكلاً من المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس العسكري والقائم بمهام رئيس الجمهورية – ،واللواء حسن الرويني –قائد المنطقة المركزية العسكرية- وحمدي بدين – مدير إدارة الشرطة العسكرية – ،ومنصور العيسوي –وزير الداخلية السابق ،ومحمد ابراهيم يوسف –وزير الداخلية. ووجهت عريضة الاتهام للمتهمين الخمسة تهم قتل المتظاهرين في محافظات القاهرةوالإسكندرية والسويس والاسماعيلية وقنا ومطروح وعدد من المحافظات الأخرى ، وتضمنت التهم إشتراك المتهم الأول بطريق الاتفاق مع الثاني والثالث والرابع والخامس بعقد العزم وتبييت النية على قتل عدد من المتظاهرين والمعتصمين عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل آخرين في الاعتصامات والمظاهرات التي اندلعت في هذه المحافظات. وحصلت البديل على نسخة من قرار إحالة عكف على صياغته قانونيون من شباب الثورة حيث أرجع القرار السبب وراء تعمد قتل المتظاهرين إلى احتجاجهم على سياسة المجلس العسكري المناهضة للثورة وقيادته للثورة المضادة ،حيث أنهم في سبيل ذلك قاموا بمطاردتهم والعمل على تصفيتهم واتهامهم بالعمالة وإلقاء القبض على بعضهم واعتقالهم وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم عسكرياً ،والاعتداء على المتظاهرات وخطف واعتقال بعضهن وهتك أعراض البعض الآخر وتعريتهن وسحلهن . ونتج عن ذلك قتل عدد من المتظاهرين من بينهم الشيخ عماد عفت ،وعلاء عبد الهادي ،وأحمد محمد منصور ومحمد ميلاد حسين ،ومينا دانيال ،وآخرين ،والشروع في قتل أحمد حرارة ،وهند بدوي ،وعمر ادهم فتحي ،وعبد المعطي السيد قاسم ،وآخرين. ووفقاً لتلك الأفعال السابقة تظاهر المجني عليهم من أجل المطالبة بتنحيته وباقي أعضاء المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد ،وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني من أجل إنجاز جميع مطالب الثورة وأهدافها،خاصة بعد ما وصفوه بتردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المتسبب فيها المجلس العسكري برئاسة المتهم الأول ،إلا أنه رفض وأصر على سياساته المناهضة للثورة. وأشارت عريضة الإتهام التي صدرت عن بعض شباب الثورة أنه تخطى ذلك بالسماح لبقية المتهمين من الثاني إلى الخامس باستخدام الأسلحة النارية والمركبات وقنابل الغاز لتسهيل الجريمة ،بالإضافة إلى متابعته عمليات إطلاق أفراد الشرطة والجيش أعيرة نارية وخرطوش ومطاطي وقنابل غاز على المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسادهم ودهس بعضهم بالمركبات ،وموافقته على استمرار الاعتداء عليهم دون التدخل وفقاً لسلطاته التي يكفلها له توليه رئاسة البلاد ،من أجل تفرقة البعض الآخر والرجوع عن مطالبهم وبالتالي استمراره في الحكم أطول مدة ممكنة ،لتمكين الثورة المضادة ورموز النظام البائد بالعودة للحكم. ووفقاً لنصوص القانون فيكون المتهمين السابق ذكرهم قد ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المواد 40 و41/ 1 ،و43 ،و45/1 ،و46/1 ،و23 ،و231 ،و235 ،و268 من قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 ،وبناءاً عليه أصدرت القوى الوطنية قرار بإحالة القضية والمتهمين للمحاكمة الشعبية وإعلانهم بالقرار. وسردت عريضة الإتهام وقائع شهرية لقتل الثوار بدءاً من أحداث ميدان التحرير في 9 مارس 2011 ،و 9 إبريل واستشهاد أحدهم وإصابة 71 ،وإصابة 1114 متظاهر في أحداث البالون بتاريخ 28 يونية ،وأحداث العباسية التي خلفت مئات المصابين والضحايا والشهداء في 24 يوليو ،وما وسف بمجزرة ماسبيرو في 9 أكتوبر والتي راح ضحيتها 28 قتيل وأكثر من أربعمائة مصاب ،فضلاً عن استشهاد 29 بالقاهرة واثنين بالإسكندرية وآخرين بالإسماعيلية وثالث بمطروح وغيرهم في أحداث محمد محمود وميدان التحرير عن طريق فض اعتصامهم بالقوة في 19 نوفمبر الماضي ،وانتهاء بأحداث قصر العيني 16 ديسمبر أمام مجلس الوزراء ومقتل 19 شهيد وما يقارب ال 1000 مصاب. وأكدت عريضة الاتهام على أن هذه القضية هي قضية كل المصريين الشرفاء والتي لا تقبل العفو أو الصفح أو الحصانة أو المساومة ،مطالبين بالمحاكمة والقصاص من الجناة.
