قال الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى "لا يمكن أن يخلق المخلوق خالقًا"، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب ليس له الحق فى صناعة الدستور الجديد، أو حتى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشددًا على أن مجلس الشعب جاء بلا دستور يبين علاقته. وطالب "بدوى"، خلال حوار لبرنامج "البرلمان والناس" الذى يقدمه الكاتب والباحث السياسى ضياء رشوان على قناة التحرير، بانتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور من قبل الشعب مباشرة، وذلك فى ظل حكومة مؤقتة بتشكيلات سياسية يتحدد زمنها حسب توافق التشكيلات التى تضمها، ثم وضع دستور انتخاب رئيس جمهورية. ووصف "بدوى" الانتخابات فى مصر ب"العبثية"، والتى تشوبها كثيرًا من التعقيدات، وبالذات أمام المستقلين الذين يتوهون فى الدوائر المتسعة، كما أن الأحزاب الناشئة تعانى من نفس السبب. ووجه "بدوى" رسالة تنبيه إلى جماعة الإخوان المسلمين بأن ال 30 أو 40 % من التمثيل السياسى داخل البرلمان لا تعد تعبيرًا حقيقيًا عن شعبيتهم الحقيقية فى ظل جهل الناس بنظام الانتخابات الجديد، لافتًا إلى أنه برغم تخصصه المهنى، وقيامه بتدريس الانتخابات، حسب قوله، لا يعرف كيف ينتخب، مؤكدًا أن أول انتخابات قادمة سوف تثبت ضعف شعبية الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تراجع شعبيتهم الحقيقية. وأضاف "بدوى" أن 99 % من المواطنين غير راضين عن أداء المجلس العسكرى، وأنه لا بديل عن انسحاب "العسكرى" من السلطة، رافضًا إلغاء مجلس الشورى والانتخابات الحالية التى تجرى لاختيار أعضائه الجدد؛ وذلك فى ظل الدستور المعمول به حاليًا، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم تعديلاً دستوريا، لافتًا إلى أن المجلس العسكرى لا يجرؤ على إلغاء انتخابات الشورى. وعلى جانب آخر، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هناك اتجاهًا ل"سلق" الدستور فى شهر أو شهر ونصف، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى حكومة إنقاذ وطنى يشكلها البرلمان الحالى، ليتم التفرغ لوضع الدستور توفقيًا، ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة بعد وضع الدستور، مطالبًا البرلمان بالوقوف فى وجه المجلس العسكرى من أجل إقرار ذلك، لافتًا إلى أن المواطنين سيقبلون بوضع الدستور أولاً؛ ولو تم الاستفتاء على ذلك فأن غالبية المواطنين ستوافق على وضع الدستور أولاً لاكتشافهم خطأ استفتاء 9 مارس. وطالب "سعيد" بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، وعمل تعديل دستورى لإمكان إلغائها، لافتًا إلى أن 1% من المواطنين قاموا بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الشورى فقط. وطالب الأغلبية بالتنازل قليلاً وتغليب المصلحة الوطنية على مصلحتهم الخاصة، مؤكدًا على أن المواطنين قد يصبرون على بقاء المجلس العسكرى لفترة فى السلطة فى ظل إقدامه على وضع الدستور أولاً.
