أكد الدكتور محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر ضرورة العمل علي تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة الراهنة باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن تحقيق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، ليس أمرا صعبا لكنه يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والتنسيق بشكل جيد في هذا الشأن. وحدد الجيار 6 عوامل أساسية يجب العمل عليها لتحقيق هذه الخطة الطموح، قائلا أن أول هذه المحاور يتمثل في ضرورة تحديد الأسواق المستهدفة ودراستها بشكل جيد للتعرف علي احتياجاتها ونوعية الأصناف من المنتجات المطلوبة.
وأشار في هذا الشأن إلى دور وزارتي الخارجية والتجارة ممثلة في السفارات ومكاتب التمثيل التجاري من حيث تعريف المصدرين المصريين بالفرص المتاحة، واطلاعهم علي نوعية الأصناف المطلوبة في الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن ضرورة دعم الحكومة لمشاركة المصدرين المصريين في المعارض الخارجية المتخصصة، لافتا الي أن التواجد في هذه المعارض يعد وسيلة تعريفية كبرى بالمنتجات المصرية وجودتها ومواصفاتها وأسعارها، ويعطي الفرصة للمصدرين في شرح خصائص ومميزات المنتجات.
ولفت إلى أن غالبية الدول تدعم المصدرين وتمنحهم حوافز كبيرة لتمكينهم من المنافسة في الأسواق العالمية مثل تركيا والهند والصين؛ فيما تمنح بعض الدول حوافز كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية مثل المغرب حاليا التي تمنح الأراضي بالمجان.
وقال إن مصر لديها فرص كبيرة علي مستوي أسعار الطاقة وتوافر العمالة وانخفاض تكلفتها، فضلا عن وجود اتفاقيات تجارية كثيرة مع العديد من التجمعات الاقتصادية، وغيرها من المزايا الواجب استغلالها.
ونوه أن المحور الثالث يشمل تهيئة وتأهيل العنصر البشري في كافة الوزارات والجهات المنوطة بالعملية التصديرية لإزالة أية عقبات أو مشكلات من شأنها عرقلة انسيابية الصادرات الي الخارج.
وأوضح أن المحور الرابع يشمل ضرورة ضم عدد كبير من المصانع إلى منظومة التصدير وذلك بالتعاون مع مجالس التصدير ومكاتب التمثيل التجاري لتأهيلها للتصدير وتعريفها بالاشتراطات اللازمة والشهادات المطلوبة لاختراق الأسواق الخارجية المحددة.
وأشار إلى أن تلك الشهادات هي مفاتيح أساسية لدخول الأسواق، وعدم الحصول عليها سيترتب عليه تفويت فرصة كبيرة للمنافسة داخل تلك الأسواق.
بينما يتضمن المحور الخامس سرعة إتاحة مبادرات جديدة من الحكومة والبنك المركزي، لتوفير تمويلات بالعملة الاجنبية لتمكين تلك المصانع من استيراد المعدات والماكينات المتطورة لتصنيع منتجات ذات مواصفات عالية تستطيع تصديرها والمنافسة بها داخل الأسواق العالمية.
ووفقاً لنائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، فإن المحور السادس يركز على أهمية الاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف في تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، إذ أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يقوي فرصة المنافسة للصادرات ، ويزيد من فرصة المنتج المصري في السوق الخارجي.
وأشار الجيار إلى أن المنافس لمصر في ملف التصدير بالمنطقة العربية هي دولة المغرب الشقيقة وعلى مستوى الشرق الأوسط تعد تركيا أكبر منافس لنا، والجنيه المصري يمثل حالياً 4 سنت، والليرة التركية تمثل 6 سنت، والدرهم المغربي يساوي 9 سنت وبالتالي فإن انخفاض العملة المصرية لابد من استغلاله كنقطة قوة لزيادة الصادرات مما يشجع المستثمرين الأجانب لضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية وتوجيه إنتاجهم للتصدير للاستفادة من انخفاض سعر العملة و كذلك انخفاض سعر الطاقة والعمالة.
وأكد الجيار أن مصر لديها فرص كبيرة في العديد من الأسواق وتحديدا الأسواق الإفريقية خاصة أن صادرات مصر لا تتجاوز 2% من إجمالي واردات القارة السمراء، مشيرا إلي وجود فرصة لنا أن نكون بديلا للصين في افريقيا في بعض المنتجات.
ومن الجدير بالذكر ان صادرات مصر الإجمالية بلغت 45.2 مليار دولار في 2021، مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها، إذ سجلت الصادرات السلعية والبترولية المصرية للعام الذي سبق 32.6 مليار دولار.
هذه الأرقام جاءت ضمن تصريحات سابقة لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، والتي أشار فيها إلى أن الصادرات السلعية استحوذت على 71.5% من إجمالي الصادرات في 2021، بينما استحوذت الصادرات البترولية على 28.5%.
