أكدت سويسرا استعدادها لتقديم العون القانونى لجهات التحقيق المصرية، من أجل إعادة الأموال المجمدة فى البنوك السويسرية، والتى تخص الرئيس السابق حسنى مبارك وأركان نظامه، مشيرة إلى أن المستندات التى قدمتها مصر حتى الآن غير كافية، لإثبات أن تلك الأموال البالغة 410 ملايين فرنك سويسرى قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. ونقلت الصحف السويسرية عن المتحدث باسم الخارجية السويسرية، أن هناك عدة محاولات قام بها الجانب السويسرى لتقديم العون القانونى لجهات التحقيق المصرى، وأن وفدا سويسريا ذهب إلى القاهرة لهذا الغرض، كما استقبلت برن عدة وفود مصرية، لكن لم يتم التوصل إلى حلول نهائية، ما يعنى بقاء الأموال مجمدة فترة أخرى لا يمكن تحديدها حاليا. وتقول السلطات السويسرية المعنية بالتحقيق، إن سويسرا كانت أول دولة تجمد أرصدة مبارك بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه فى 11 فبراير الماضى، خوفا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال، وعلى الرغم من السرعة الفائقة التى تم بها تجميد تلك الأرصدة فإن عمليات بدء عودة تلك الأرصدة المجمدة إلى مصر تسير ببطء. وتقدر هذه الأموال ب410 ملايين فرنك سويسرى، وهى تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، بالإضافة إلى إحدى عشرة شخصية أخرى من الوزراء والمقربين إلى الرئيس السابق.
