طالب الاتحاد الوطنى لتدعيم وتنمية مصر بإقالة مجلس الوزراء، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن طموحات الثورة، وإصدار بيان من المجلس العسكرى يتضمن جدولاً زمنيا واضحاً لتوضيح باقى مهام المرحلة الانتقالية والمتعلقة بالدستور وانتخاب رئيس جمهورية. وشدد الاتحاد فى ورشة العمل الأولى التى دشنها بمقر نقابة الصحفيين عصر اليوم الخميس، بحضور عدد من نواب البرلمان ومنهم الدكتور شريف زهران وعبد الله المغازى وياسر القاضي، على سرعة تشكيل لجان قضائية لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل وأحداث البالون وماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وأيضاً التحقيق فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المحجوبة، وأيضاً تحريات النيابة الادارية المحجوبة على أن تعطى لتلك اللجان الصلاحيات الكاملة. وطالب اتحاد الوطنى لتدعيم وتنمية مصر، بتفويض مجلس الشعب بسن القوانين التى تمكن من إجراء محاكمات سياسية للرئيس المخلوع وأركان نظامه السابق، بالإضافة إلى توجيه تهمة الخيانة العظمى له وللمشاركين معه فى المسئولية ما اقترفوه من جرائم فى حق مصر وشعبها، مشددين على ضرورة إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وتعيين قاضى تحقيق يحل محله على أن يصدر مجلس الشعب التعديل التشريعى اللازم لذلك. ووضح الاتحاد، بضرورة إصدار قرارات فورية بإقالة قيادات وزارة الداخلية المتهمة بالفساد والتعذيب وإساءة استخدام السلطة تمهيداً لتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية. وشدد الاتحاد على ضرورة التحفظ على سوزان مبارك والتحقيق معها فى قضايا الفساد والتربح، بالإضافة إلى إصدار تشريع عاجل لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور وتطهير جهاز الإعلام. وأكد الاتحاد بضرورة استقلال القضاء وفتح ملفات الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات السابقة، ووضع السجون المصرية تحت إشراف لجنة قضائية والوقف الفورى لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل. وشدد الاتحاد على أهمية الوقف الفورى لكل أشكال التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وفتح تحقيق شامل مع كل المنظمات، بجانب استقلال الأزهر الشريف وضم المساجد للإشراف الكامل للأزهر، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية.