أوضح الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي و المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 ، أن أهم ما يميز قمة المناخ بشرم المناخ هو تركيزها على جوهر الملفات خاصة ملف التكيف ، مشيرا إلى مبادرات التكيف في قطاع الزراعة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة حول أسواق الكربون الطوعية في إطار فعاليات يوم الزراعة والتكيف بقمة المناخ بشرم الشيخ .
وخلال كلمته، أشار محيى الدين إلى اطلاق مبادرة أسواق الكربون بافريقيا والتى شهدت حضور أربع رؤساء من بينهم الرئيس الكينى وليام روتو، ورئيس مالاوى لازاروس مكارثى شاكويرا وخمسة عشر وزيرا. وأضاف أن أهم ما يميز هذه المبادرة أنها توجد حلول وتجاوب على العديد من الأسئلة.
وفقا لما ذكره محيى الدين، يمكن لأسواق الكربون أن توفر حوالى 30 مليون فرصة عمل بحلول 2030. ونوه محيى الدين إلى ضرورة تحقيق التوزيع العادل والشفافية فيما يتعلق بالعوائد الخاصة بأسواق الكربون مع وضع ديناميكيات اقتصاد أفريقيا فى الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو وجذب الاستثمار.
وأبرز محيى الدين الفرص الواعدة للاستثمار فى أسواق الكربون حيث من المتوقع أن توفر تلك الأسواق أرصدة كربون تعادل 3 مليون دولار كل عام بحلول 2030 ومن المتوقع أن تصل إلى مليار ونصف دولار بحلول 2050.
وفى سياق آخر، أوضح محيى الدين أن هناك 13 برنامج عمل لدعم أسواق الكربون مؤكدا على اهمية وضع أطر تمويلية متكاملة.
وأبرز محيى الدين المشروعات التى أسفرت عنها المناقشات التى تمت باديس ابابا أغسطس الماضى والتى تحتاج إلى تمويل من خلال وسائل تمويلية أفضل تقلل الاعتماد على الاقتراض علاوة على مبادلة الديون بالاستثمار فى الطبيعة ووسائل التمويل المبتكرة.
وفيما يتعلق بالتمويل المبتكر، أكد رائد المناخ على ضرورة الربط بين تلك الوسائل والاحتياجات مما يسهم فى ايجاد حلول قابلة للتطبيق.
فى سياق آخر أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التحول نحو نظم غذاء وزراعة أكثر صلابة فى مواجهة التغير المناخى يستلزم مشاركة المعرفة وسد فجوات التمويل. وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "معمل شراكة مراكش لتنفيذ العمل المناخي - نظم غذاء صلبة تتكيف مع التغير المناخي"، إن تحقيق الصلابة لقطاع الغذاء والزراعة يواجه عدداً من التحديات، منها ضعف التمويل وما ترتب عليه من نقص الأبحاث العلمية، فضلاً عن الحاجة إلى تغير السلوك جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع.
وأوضح أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أكدت على ضرورة توفير المساعدات التقنية والتمويل الكافي لقطاع الغذاء والزراعة، مضيفاً أنه يتم حالياً مناقشة آليات تنفيذ هذه المتطلبات. وأشاد محيي الدين بمبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي من شأنها المساهمة في سد فجوة التمويل في قطاع الغذاء والزراعة، مشيراً إلى أهمية دور بنوك التنمية الوطنية والقطاع الخاص في هذا الصدد، إلى جانب التمويل المقدم من الموازنات العامة للدول.
ولفت رائد المناخ إلى ضرورة تعميم المعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية IDA فيما يتعلق بالمنح والقروض الميسرة والتي تتيح فترات سداد طويلة المدى وفوائد مخفضة، داعياً إلى توسيع نطاق هذه المنح لتشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وفي هذا الصدد، أفاد محيي الدين بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة خرجت بعدد من المشروعات الواعدة في قطاع الغذاء والزراعة، موضحاً أنها مشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ.
