اعترض العديد من أحزاب المعارضة فى تونس بشدة على قرار السلطات طرد السفير السورى إذ اعتبروه "متسرعاً" ومخالفاً للحذر المعتاد فى الدبلوماسية التونسية. وقال الحزب الوطنى التونسى، إن "التسرع فى اتخاذ قرار طرد السفير السورى دون احترام الأعراف الدبلوماسية من تهيئة الرأى العام والتدرج فى اتخاذ القرار والتنسيق مع المحيط المغاربى الإقليمى يعد سابقة خطيرة فى تاريخ الدبلوماسية التونسية التى عرفت بالحكمة والتريث". وحمل الحزب الحكومة "مسئولية تداعيات وتبعات هذا القرار وانعكاساته على المصالح الوطنية وخاصة مسئولية حماية آلاف التونسيين المتواجدين على الأراضى السورية". وتشكل الحزب الوطنى التونسى من اندماج مجموعة من الأحزاب ذات التوجه الدستورى والبورقيبى والوسطى. كما أعرب حزب القطب الديمقراطى الحداثى عن "استغرابه للقرار المتسرع" بطرد السفير السورى من تونس. ودعا هذا الحزب الذى يجمع تيارات سياسية يسارية رئيس الحكومة إلى "التراجع عن هذا القرار غير المدروس"، محملاً الحكومة "المسئولية الكاملة فى إغاثة الجالية التونسية وإجلائها". كما دعت حركة الشعب المعارضة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقى إلى "عدم التسرع فى اخذ مثل هذه القرارات لما لها من خطورة على الصعيد الوطنى والقومى والدولى". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت السبت بدء الإجراءات "من اجل طرد السفير السوري" اثر قصف مدينة حمص الجمعة والذى أوقع أكثر من 230 قتيلا، بحسب ناشطين فى الدفاع عن حقوق الإنسان. ورد وزير حقوق الإنسان والمتحدث باسم الحكومة سمير ديلو خلال لقاء صحفى الاثنين أن قرار الطرد "نهائى وغير قابل للمراجعة وان تونس لا ترتهن لأية قوة فى اتخاذ قراراتها سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو عربية". وقال الوزير، إن تونس "التى أنجزت الثورة لا يمكن إلا أن تتفاعل مع الشعب السورى الذى يقتل بالمئات، وأنها لا تبالى بالنظام السورى". والأحد دعا رئيس الوزراء التونسى حمادى الجبالى جميع الدول إلى طرد سفراء سوريا للاحتجاج على القمع الدموى للحركة الاحتجاجية.