شهدت جلسة مجلس الشعب نقاشا حادا حول التظاهرات الموجود فى محيط الداخلية، حيث حذر عدد من النواب من محاولات هدم مؤسسات الدولة من خلال مخطط يقوم على إسقاط وزارة الداخلية خلال خمسة أيام، فى حين اتهم بكرى البرادعى بالوقوف وراء هدم الدولة وأكد ممثل الأغلبية حسين إبراهيم أنهم سيتصدون بكل قوة لأى محاولات لهدم مؤسسات الدولة، مؤكدا على حق التظاهر والاعتصام السلمى. طالب النائب مصطفى بكرى بتفعيل القانون بكل صرامة وانتقد أداء المجلس بالنسبة لما يحدث من تعدٍ على وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المجلس لا يملك إلا لجانا وكلمات وشدد على ضرورة إعطاء وزارة الداخلية حق الدفاع الشرعى، بحيث يتم تحديد مسافة معينة إذا تعداها أى شخص يتم تطبيق القانون عليه وإلا البلد ستحرق، وقال بكرى نريد قانون تنظيم المظاهرات المطبق فى أمريكا لكى يطبق فى مصر، وتابع قائلا إننا محاصرون فى مجلس الشعب والنواب يخرجون من الأبواب الخلفية، واتهم الدكتور محمد البرادعى بأنه أحد العملاء الأمريكان والصهاينة فى مصر، قائلا ابحثوا عن القوى الخفية والعلنية التى تحرك تلك الفوضى . وقال النائب حسين إبراهيم إن الشعب انتزع حق التظاهر والاعتصام السلمى ولا يوجد أحد فى المجلس مع التخريب وجميعا نطالب بتطهير الشرطة ولكننا لسنا مع تفكيك الشرطة لأن من يريد تفكيكها يريد أن يذهب بمصر للهاوية وسنتصدى بكل قوى لمن يحاول ذلك، وأضاف هناك من يريد أن يدور المجلس فى حلقة مفرغة من تشكيل لجان ونطالب جماهير الموجودة أمام وزارة الداخلية بالعودة إلى ميدان التحرير مؤكدا أنهم سيتصدون بكل قوة لمن يريد إسقاط مؤسسات الدولة. وقال الكتاتنى إن وزير الداخلية أخبره أنه لم يطلق خرطوش على المتظاهرين وهنا رفع محمد أبو حامد "خرطوش" إلا أن نواب الحرية والعدالة احتجوا على ذلك وسنتصدى بكل قوى لإسقاط المؤسسات. أكد النائب عماد جاد أن كل المبادرات التى أطلقت خلال الفترة الماضية سواء عن أحداث بورسعيد عن الأحداث حول وزارة الداخلية هى مبادرات "غير منتجة" على حد وصفه، مشيرا إلى أن هناك تضارب فى تلك المبادرات قائلا "أخشى أن تكون هذه المبادرات تليفزيونية فقط ". ودعا جاد إلى مبادرة جديدة تكون موحدة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بدلا من تنفيذ المطالب ب"القطاع"على حد وصفه، بعد قرار توزيع مسجونين طرة على السجون . فيما طالب النائب مجدى صبرى بضرورة تأمين وزارة الداخلية من المخطط الذى يهدف إلى إسقاطها، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الفوضى بهذا الشكل دون تدخل فستقط وزارة الداخلية خلال 5 أيام. وطالب النائب أن تتوجه لجنة من النواب إلى التحرير كل يوم للاستماع إلى مطالب الثوار، حتى يتم الانتهاء من تلك الأزمة.
