طالبت القوى السياسية فى اجتماعها ظهر اليوم بمقر حزب غد الثورة، بوقف فورى للاشتباكات الدائرة فى محيط وزارة الداخلية، والتى دخلت يومها الثالث على التوالى، وخرج الاجتماع الذى استغرق ساعتين بمسودة مطالب قابلة للتعديل تدعو لوقف فورى للعنف وخروج المجلس العسكرى من الحكم وانتخاب رئيس مؤقت لإدارة البلاد. ودعت القوى السياسية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بعد عزل حكومة "الجنزورى" وفتح باب الترشح للرئاسة، فى موعد غايته 30 فبراير، ودعوة البرلمان المنتخب لإجراء محاكمات ثورية لرموز النظام السابق والقصاص للشهداء وتفعيل لجان تقصى الحقائق، وإجراء المحاكمات العاجلة وإصدار قانون جديد لانتخابات الرئاسة ومحاكمة الوزراء. وأشارت المسودة الصادرة عن الاجتماع إلى أهمية عزل النائب العام باعتباره من رموز النظام السابق، والمسئول عن التستر والتواطؤ على عدد كبير من القضايا، إلى جانب حل وزارة الإعلام وتشكيل هيئة إذاعة وتلفزيون برئاسة إعلامى نزيه، لم يتم الاتفاق على اسمه حتى الآن. وشهد الاجتماع اختلافات بين القوى السياسية وائتلافات الثورة بين بعضها البعض، وتبادل الاتهامات حول وجود عدد من فلول النظام السابق داخل الاجتماع وعدم شعورهم بالدماء التى سالت فى الشارع المصرى، فيما كانت أبرز الخلافات، والتى لم يتفق عليها القوى السياسية، هى كيفية نقل السلطة من العكسرى، ما بين من يريد رئيسا مؤقتا لإدارة البلاد، أو رئيسا دائما، أو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى. وجاءت الخلافات حول جدوى مجلس الشورى من عدمه، وهنا وجهت اتهامات عديدة لناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الذى أصر على عدم إلغاء مجلس الشورى، الأمر الذى دعا إلى اتهامه من قبل الائتلافات الثورية ب"عدم شعوره باحتقان الشارع المصرى وغضبه وسعيه وراء المنصب فقط". وشهد الاجتماع انسحاب كل من رامى لكح نائب رئس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وإيهاب الخولى، اعتراضا منهم على إصرار البعض على استمرار مجلس الشورى وإقامة انتخابات الرئاسة فى الموعد الذى حدده المجلس العسكرى. وقال زهران إن الاجتماع به عدد كبير من فلول النظام السابق الذين ما زالوا يصرون على استمرار مجلس الشورى على الرغم من تكلفته الباهظة التى تصل إلى مليار جنيه، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، فيما يرى زهران ضرورة إلغاء مجلس الشورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وانتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام، فيما عبر لكح عن غضبه من الاجتماع قائلا "الاجتماع لا يعبر عن نزيف الشارع المصرى".
