تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية -مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهوربالبحيرة) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وإتخاذه من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنتا 550 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس) بمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد(4) إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس- سلاح أبيض) بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (125٫000) ألف جنيه تقريباً.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
