قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يمكن الحديث عن تنمية الاقتصاد المصري بدون تعاون الغرف التجارية والمجتمع المدني. وأضاف خلال احتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية لها دور كبير في أهمية دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنكل ما نمر به لم يكن له سابقة بدءً من أحداث كوفيد 19 مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي المقبل توضيح دور القطاع الخاص فى دفع عملية التنمية الاقتصادية ووضع الملامح للفترة المقبلة في مفهوم التممية المستدامة، ودعم مشروعات حماية البيئة. ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى" إن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب اول مجلس ادارة واجتمع في 30 ابريل عام 1922 . وأضاف أنه عندما شرفت بأن انال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت ان مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الادارات في احداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة. واستكمل أنه رأيت ان الغرفة على مر تاريخها كانت ولازالت لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والازمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الاسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الادارات على مر تاريخها والتي تقوم علي " الامانة والجرأة " كل ذلك ترسيخا لمبدأ "اننا لا نرث الغرفة من الاجداد ولكننا نقترضها من الاحفاد" . وأشار إلى أنه من خلال هذه الثوابت سعت الغرفة من خلال تمثيلها في لجنة صياغة الدستور الجديد عام 2014 بشخصي على تثبيت هوية للاقتصاد المصري من خلال المادة 27 عن المقومات الاقتصادية بانه مبني على اساس آليات السوق المنضبطة حيث ان الدساتير التي سبقته كلها لم تفصح صراحة عن هوية الدستور. وعلى مجالس الادارات القادمة والمجلس الحالي السعي لدى الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين والتشريعات التي صيغت من قبل ابان الاقتصاد الموجه لتتوافق مع الهوية الجديدة للاقتصاد. وأكد أنه نجتمع بمناسبة مرور مائة عام على انشاء الغرفة، ولا يسعني في هذه المناسبة الا ان اتوجه بالشكر لكل منتسبي ومجالس ادارات الغرفة على مدار هذه الحقبة متمنيا لمن توفى منهم الرحمة والمغفرة ودعائي للأحياء منهم بالصحة وطول البقاء. أما زملائي اعضاء المجلس الحالي الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام وثقتي فيهم جميعا على حمل الامانة وتسليمها للأجيال القادمة والشكر موصول لجميع منتسبي الغرفة واجهزتها التنفيذية علي مر تاريخ الغرفة. وأوضح أنه في أكتوبر 1982، أنشأت مجموعة صغيرة من غرف التجارة وبمبادرة من غرفة تجارة برشلونة أول رابطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتنا المتوسطية، وهي الاسكامى، ذلك 13 عاما قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي وشركائه من جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 1995 في برشلونة لإنشاء الشراكة الأورومتوسطية، وغرفة الإسكندرية والاسكامى يشاركا في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين، كما ساهما في برامج الإنماء الاقتصادي واحتياجات الإسكندرية ومصر والبحر الأبيض من المشروعات والأنشطة الجديدة وتدفع الإنتاج ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية. وأشار إلى أنه نفذنا سويا أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو. ولا بد أن نعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التى تصل الى حوالى 2 تريليون يورو. وفى هذا الإطار أدعوكم جميعا في شهر نوفمبر القادم لتشاركونا في الأسبوع الاقتصادي الاورومتوسطى ببرشلونة، والذى قمنا بتنظيمه لمدة 16 عام متواصلة متضمنا 40 منتدى متخصص جمعوا اكثر من أربعون الف من قيادات المال والاعمال من 38 دولة ونظم به اكثر من تسعين الف لقاء مشترك. وفي ختام كلمته أوضح أنه باسم مجالس إدارات الغرفة والاسكامى، أدعوكم جميعا لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الاعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل افضل لأبنائنا.
