ذكرت مصادر قضائية أن نيابة بورسعيد الكلية بدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث بورسعيد التى وقعت بإستاد المدينة الرياضى مساء أمس الأول الأربعاء، والتى راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا ومئات الجرحى. وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمحتجزين فى محضر التحقيقات الذى حمل رقم 437 نيابة بورسعيد عددا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة، وقتل، وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب. وقالت منظمات حقوقية إن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم "بشكل عشوائى" من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث وأن بينهم أطفالا حديثى السن ما بين 14 و17 عاما. وذكر "المركز المصرى للحق فى السكن" أن محامييه الذين حضروا التحقيقات تقدموا بطلب للنيابة لنقل التحقيق مع المتهمين الذين لم يبلغوا السن القانونية 18 عاما إلى نيابة الأحداث. وقال: "طبقا لقانون حقوق الطفل فإن المقبوض عليهم مازالوا طبقا للقانون المصرى أطفالاً تحت سن 18 عاماً، وهو ما يجعل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة تحقيقا باطلاً، إذا ينعقد الاختصاص طبقاً للقانون، لنيابة الأحداث ". وتقدم المركز ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهم فيه 8 مسئولين رفيعى المستوى ب"الاتفاق والتحريض والتسهيل والمساعدة" على قتل الذين سقطوا شهداء لأحداث بورسعيد، ومن بين المسئولين الذين شملهم البلاغ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وقال المركز إن المحامى العام لنيابات بورسعيد استمع لأقوال شهود قدمهم المركز بعد أن حرروا شهادات خطية موثقة لبعثة تقصى حقائق حقوقية، أكدوا فيها أن ضابط شرطة برتبة عميد كان يقوم بتحريض مشجعى النادى المصرى ضد مشجعى النادى الأهلى خلال الأحداث. فى السياق نفسه، أشارت "جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر" التى تضم نحو 32 منظمة حقوقية إلى أن النيابة العامة قررت فى تحقيقاتها ضبط وإحضار 12 متهما آخرين وردت أسمائهم فى تحريات المباحث.
