فشل الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى فى فض إضراب عمال الرى بهويس إسنا، وذلك بعد اجتماع دام لأكثر من ساعتين بقاعة استراحة إدارة الرى بإسنا، حيث أنهى اجتماعه بعد أن سادت حالة من الفوضى بالقاعة، على أن يعاود الاجتماع بمندوبين عن العمال وليس جميعهم فى وقت لاحق خلال اليوم. حضر الاجتماع الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر واللواء أحمد ضيف صقر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، وأعضاء مجلس الشعب عن محافظة الأقصر. قال قنديل إن الوزارة بدأت بالفعل فى توفيق أوضاع العمال المؤقتين بالوزارة من خلال بعض الإجراءات، وهى البدء فى تحديث البيانات وعمل قاعدة بيانات حديثة للعمال المؤقتين لمعرفة أولية العمال فى التثبيت بالأقدمية، وأعلنت الوزارة عن مسابقة ل 2050 من عمال الوزارة، سوف يتم إعلان نتيجتها فى منتصف أبريل القادم. وتبدأ فور ذلك فى إنهاء إجراءات نقل 5 آلاف عامل من باب ثان وثالث إلى باب أول وينتهى هذا الإجراء فى منتصف مايو المقبل، كما أشار إلى أنه سيتم توفيق أوضاع جميع المؤقتين خلال جدول زمنى 5 سنوات وذلك بناءً على التزامات مجلس الوزراء، وأكد الوزير أن هذه الالتزامات على مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء، أى أن الحكومات القادمة سوف تلتزم أيضا بهذه الالتزامات. ولفت قنديل إلى أن عمال الرى كانوا يعملون قبل الثورة منذ عام بنظام السراكى، وكانت مرتباتهم زهيدة، وبعد الثورة تم إبرام عقود للجميع وتمت زيادة رواتبهم جزئيا، واعترف الوزير أنه على الرغم مما حققه وما بذله من مجهودات فى بند المؤقتين إلا أنه لم يتم حتى اللحظة تحقيق العدالة الاجتماعية وإنه يثق تماما أنه يسلك الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية. لم يقتنع العمال بما طرحه الوزير عليهم من حلول قائلين إنه لم يقدم جديدا عما قدمه المحافظ سابقا ونائب الوزير فى اجتماع الأمس، وقال أعضاء غرفة شركات السياحة إنهم سوف يتقدمون بطلب لوزير السياحة لتغيير البرامج السياحية لتبدأ الرحلات النيلية من جنوب الهويس إلى أسوان على أن تستغرق الرحلة 4 ليال، وذلك فى اقتراح من الغرفة لمحاولة عدم تأثير إغلاق الهويس على السياحة. وكان محمد عبد المطلب وكيل وزارة الرى قد اجتمع مع عمال الرى المؤقتين بهويس إسنا، صباح أمس الأربعاء، فى محاولة منه لإقناعهم بفض الإضراب والعدول عن غلق الهويس والمجرى الملاحى وفتحه أمام حركة البواخر السياحية وقدم عرضا بتثبيت 200 مؤقت من 1200 وتشغيل 400 مؤقت على باب أول ميزانية على أن يتم تعيين جميع العاملين بمراحل متتالية على خمس سنوات وهو ما رفضه العمال.
