عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، واللواء محمد سعيد، مساعد مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، والعميد توفيق عبد الرحيم، بإدارة النظم بالقوات المسلحة، والدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التى من شأنها تمكين الحكومة من العمل بكامل هيئتها من مقارها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية، للتأكد من الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لسرعة انجاز الأعمال الخاصة بها، وكذا جودة تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة إعداد خطة تسليم للوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم اعلان هذه الخطة لمن تم تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تحديد مسارات ومحاور وطرق منفصلة لسيارات النقل التى تشارك فى تنفيذ المشروعات المختلفة داخل العاصمة، على أن تكون تلك المسارات منفصلة عن مسارات الموظفين والزوار، وأن تكون هناك خريطة واضحة بهذه الطرق والمحاور.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محاور عمل الوزارة في إطار الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت محور رقمنة الوثائق الحكومية، ومحور التطبيقات التخصصية التى تحتوي على أنشطة نقل التطبيقات للجهات المنتقلة للعاصمة إلى مركز البيانات الموحد، وإجراء الفحص لجميع التطبيقات المنتقلة بواسطة المركز الوطني للاستعداد للطوارئ الحاسبات والشبكات CERT، ومحور التطبيقات التشاركية ومنها منظومة الموارد البشرية ومنظومة المرتبات، ونظام الأرشيف الإلكتروني والتراسل، ونظام إدارة المشروعات القومية.
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، تقريراً مفصلا عما يتم تنفيذه من مشروعات فى نطاق الحي الحكومى، والذي يتضمن مناطق الوزارات، والبنوك، والبورصة، مشيرة فى هذا الصدد إلى موقف تقدم الأعمال الخاصة بالمباني الحكومية والخدمية، وما تم استلامه منها، وما هو جار لاستكمال باقي أعمال التشطيبات النهائية والفرش، وخاصة لمجلسى النواب والشيوخ، منوهة كذلك إلى موقف الأنظمة والتجهيزات الخاصة داخل المباني الحكومية، فيما يتعلق بالصوتيات والمرئيات، حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد 1026 قاعة اجتماعات للوزارات والهيئات، وتسليمها لها.
وتابعت المهندسة راندة المنشاوي استعراض موقف الأنظمة والتجهيزات الخاصة داخل المباني الحكومية، مشيرة إلى ما يتعلق بتوريد وتركيب كاميرات المراقبة بمختلف تلك المباني، إلى جانب موقف التغطية الخارجية والداخلية لشبكات المحمول، حيث تم التوريد والتركيب لجميع الصواري أعلى المباني الحكومية، وتشغيلها واطلاق الخدمة من خلالها، وكذا موقف تشغيل وتفعيل خدمات الانترنت داخل مختلف مقرات المباني الحكومية، وموقف توريد وتركيب نظام الطاقة الشمسية أعلي المباني الحكومية.
وتطرقت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام للحي الحكومي، مشيرة إلى أنه تم نهو واختبار شبكات المياه، والري، والصرف، والكهرباء بالحي الحكومي، مضيفة انه جار تنفيذ التشطيبات النهائية للميادين داخل منطقة الوزارات، ونهو تركيبات الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بها.
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى موقف ما تم من أعمال مدنية وكهروميكانيكية، وكذا الربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد، وموقف الربط بين المباني الحكومية والسنترال الحكومي، وشبكات الربط خارج المباني الحكومية، وشبكات المعلومات "الفيبر" داخلها.
وأضافت المنشاوي أنه تم الانتهاء من التطبيقات التشاركية الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وإدارة ومتابعة المشروعات القومية، وكذا الارشفة الالكترونية، وإدارة الوثائق والمحتوى، ومنصة العمل الموحد، ومنظومة التعاقدات الحكومية، إلى غير ذلك من التطبيقات التشاركية التى سيتم العمل عليها مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة فى هذا الصدد إلى موقف التطبيقات التخصصية.
وتناولت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء موقف مشروعات المرافق الرئيسية والمحاور بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بمصادر المياه، وموقف محطة تنقية مياه العاصمة الإدارية والخطوط الناقلة للمياه العكرة، إلى جانب مصادر الري الرئيسية، وموقف منظومة الصرف الصحي الحالية والدائمة، فضلاً عن موقف مشروعات الكهرباء الرئيسية، منوهة كذلك إلى موقف تنفيذ الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الاحياء السكنية.
من جانبه، أشار المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى موقف تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية داخل العاصمة، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، مستعرضاً خريطة تتضمن الطرق والمسارات البديلة لسيارات النقل المقرر المرور منها خلال الفترة القادمة، والتى تتزامن مع تواجد الموظفين والزوار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
