واصل اليوم الخميس المئات من موظفى ديوان عام محافظة الإسماعيلية اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى أمام مبنى المحافظة الجديد، وقاموا بإغلاق الأبواب ومنع قيادات المحافظة من الدخول، مطالبين بإقالتهم وإلغاء تكليف مديرة الحسابات ممثلة وزارة المالية وإنهاء تكليف وكلاء الحسابات من العمل بديوان عام المحافظة لإهانتهم للعاملين بالديوان العام. كما طالبوا بصرف نسبة ال200% لجميع العاملين المتعاقدين بالمحافظة بالمشروعات التابعة لصندوق الخدمات والحسابات الخاصة وتثبيت العمالة المؤقتة وإدراج أسماء جميع العاملين بكشوف انتخابات مجلس الشورى القادمة، وإلغاء الفيزا كارت الخاصة بصرف رواتب العمال والمتعاقد عليها من بنك الإسكان والتعمير، وإلغاء عقود كافة المستشارين المتعاقدين على مشروعات المحافظة وضم المشروعات للأحياء، ومساواة العاملين بديوان عام المحافظة والعاملين بوحدات الحكم المحلى بالعاملين بوزارة المالية فى صرف حافز الإثابة ال200% ورفع الأجر الإضافى وربطة بالأجر الشهرى بنسبة 100% من الأساسى، وبحد أدنى 300 جنية أسوة بالعاملين بوزارة الصحة طبقا للقرار رقم 712 لسنة 2011، وإعادة تشكيل لجان إدارة المشروعات لوجود مجاملات فى التشكيل السابق وعدم الجمع بين مشروعين للقيادات ورؤساء مجالس الإدارات وتوفيق أوضاع العاملين بالحملة الميكانيكية، وتوفير الدعم المالى لصندوق التكافؤ الاجتماعى لإثابة العاملين عند بلوغهم السن القانونى للمعاش وتسوية المؤهلات للحاصلين عليها أثناء الخدمة للعاملين والصرف الفورة للخدمة العسكرية أسوة بباقى المحافظات وإدارج أسماء ممثلى المالية بكشوف الحضور والانصراف أولوية التعيين لأبناء العاملين بالمحافظة عدم إصدار اى قرارات بنقل العاملين بديوان عام المحافظة إلى أى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة النقابية المستقلة فتح المجال لتولى الشباب الإدارات والمناصب القيادية وعدم اقتصارها على أصحاب النفوذ.
