أنهت البورصات العربية مجتمعة عام 2011 على خسارة إجمالية بلغت 115 مليار دولار 11.5% من قيمتها السوقية، وهى خسارة تعادل نحو 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى لمجموع الدول العربية المعنية. وقال صندوق النقد العربى فى تقرير أصدره بعنوان "تطورات أداء البورصات العربية فى عام 2011"، إن خسارة البورصات العربية كانت أكثر فداحة بخسارتها مجتمعة ما قيمته نحو 141 مليار دولار، وما نسبته 14 % من قيمتها السوقية خلال خمسة أسابيع فقط فى الفترة الممتدة من 25 يناير إلى 4 مارس 2011. ولفت التقرير إلى أن عام 2011 كان مضطرباً نسبياً لأغلب أسواق المال العربية وقال إنه على الرغم من أن هذه الأسواق كانت قد افتتحت الأسابيع الأولى من عام 2011 على ارتفاعات واصلت من خلالها تعافيها الذى بدأته خلال النصف الثانى من العام 2010 بعد فترة طويلة من الانخفاض، إلا أن هذا التحسن ما لبث أن توقف مع اندلاع الاضطرابات فى مصر فى 25 يناير 2011. وأكد الصندوق فى تقريره تراجع مؤشرات البورصات العربية بشكل ملحوظ ومتسارع عاكسة مخاوف المستثمرين من تداعيات هذه الأحداث مشيرا إلى أن التراجع لم يقتصر على البورصات العربية، بل امتد نسبياً إلى الأسواق العالمية التى تأثرت بهذه التطورات. ونوه الصندوق بأن هذه التطورات دفعت العديد من السلطات العربية لاتخاذ بعض الإجراءات سعياً وراء استقرار أسواقها المالية، وهو الأمر الذى ترافق مع تدخل صناديق الاستثمار المحلية فى بعض البورصات العربية الكبيرة، مؤكدا أن ذلك ساهم فى استعادة البورصات العربية جزءاً لا باس به من خسائرها السابقة. وتحسنت مؤشرات بعض هذه البورصات فيما تقلصت حدة التراجعات فى مؤشرات الأخرى لتنكمش خسائرها مجتمعة مع نهاية الربع الأول إلى نحو 25 بليون دولار فقط واستمر الاستقرار النسبى خلال الربع الثانى، حيث شهدت مؤشرات البورصات العربية انخفاضات نسبية محدودة، وذلك باستثناء البورصات التى شهدت دولها اضطرابات سياسية. وقد عزز من هذا الاستقرار النسبى ارتفاع تقديرات النمو الاقتصادى لأغلب الدول العربية وخاصة النفطية منها، مستفيدة بذلك من تحسن أسعار النفط. وأكد التقرير أن تفاقم أزمة مديونيات منطقة اليورو ابتداء من الصيف وحتى نهاية العام وما صاحبه من تداعيات انعكست سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى وثقة المستثمرين، حيث شهدت البورصات العالمية والأسواق الناشئة تراجعات كبيرة. وتأثرت البورصات العربية وخاصة تلك الأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية بهذه التطورات لتعاود مؤشرات أسعارها الانخفاض، إلا أن الملاحظ أن هذا الانخفاض كان خلال النصف الثانى من عام 2011 أقل نسبياً من الانخفاضات التى شهدتها أغلب مؤشرات البورصات العالمية والناشئة خلال تلك الفترة، حيث كانت تلك البورصات أكثر تأثراً بتداعيات أزمة المديونية. وقد عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربى الذى يقيس أداء الأسواق العربية مجتمعة هذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 12 % خلال عام 2011، وبلغت حدة الانخفاضات أعلاها لدى البورصات العربية التى شهدت دولها اضطرابات سياسية وتحديداً مصر وسورية.
