«اتقوا شر الحليم إذا غضب» مثل ينطبق على ما قام به اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية من رد فعل عنيف ضد إثنين من ضباط الإئتلاف العام لضباط الشرطة مؤكدا لهم أن هذا القرار هو نتيجة معلومات وصلت إليه بأنهم يقومون بتحريض أمناء وأفراد الشرطة على الإنقلاب ضد الوزارة مهددا إياهم بالفصل النهائى من الخدمة وتصفية الإئتلاف العام لضباط الشرطة. الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمى باسم الإئتلاف العام لضباط الشرطة قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أنه قام هو والمقدم ياسر أبو المجد عضو الإئتلاف بالتوقيع على قرار رسمى بالفصل من وزير الداخلية مؤكدا أن العيسوى قام بتحويلهم إلى التفتيش للتحقيق معهم ولكن لم يتم اخطارهم بالموعد المحدد لبدء التحقيقات. أضاف رجب أنه تم تنفيذ قرار الوقف عن العمل أول أمس حيث تم تسليم الأسلحة والسيارات التى كانت فى عهدته وكذلك أبو المجد مشيرا إلى أن الأمر لم ينتهى إلى هذا الحد وأن ضباط ائتلاف الشرطة بالتضامن مع أمناء الشرطة ينظمون وقفة اليوم الأحد أمام وزارة الداخلية لمطالبة العيسوى بالتراجع عن هذا القرار. وأوضح المتحدث بإسم ائتلاف ضباط الشرطة فى دفاع منه عن الإتهام الموجه له من الداخلية بأنه قد توجه الاربعاء الماضى ومعة المقدم ياسر ابوالمجد عضو الائتلاف ومجموعة من ضباط الائتلاف الى دائرة قسم المعادى وتضامنوا مع عدد كبير من امناء وافراد الشرطة الذين نظموا وقفة احتجاجية كبيرة أمام قسم المعادى وذلك اعتراضا على تراجع وزير الداخلية عن القرار رقم 9 لسنة 2011 الخاص بنظام التشغيل لمدة 8 ساعا ت فقط. وقال رجب أنه قام بمساعدة أبو المجد بإنهاء هذة الوقفة الاحتجاجية فى الوقت الذى عجزت فية قيادات الامن بالقاهرة عن السيطرة على الموقف مشيرا إلى أن الصورة قد تم نقلها بطريقة عكسية الى وزير الداخلية فقرر ايقافهم عن العمل موضحا أن هذا يدل على ان اتباع العادلى مازالوا يسيطرون على اتخاذ القرار داخل الوزارة خاصة ان الائتلاف العام لضباط الشرطة قد حصل على مصداقية كبيرة لدى الراى العام واستطاع ان يحارب الفساد الذى استشرى داخل وزارة الداخلية وكان لة الدور الاكبر فى حركة الشرطة الأخيرة.
