وافق مجلس الشعب الثلاثاء الماضى على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول قضية حقوق شهداء ومصابى الثورة برئاسة وكيل مجلس الشعب عن الفئات الدكتور أشرف ثابت، وتضم فى عضويتها رؤساء لجان الشئون التشريعية والدستورية والدفاع والأمن والتعبئة القومية والدينية والاجتماعية والأوقاف والصحة والبيئة وحقوق الإنسان، كما ضمت اللجنة ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب لعضوية اللجنة بالإضافة إلى كل من النواب حسين إبراهيم ومصطفى بكرى ود. عمرو حمزاوى مقدمى طلبات تشكيل اللجنة. فيما رفض مجلس الشعب انضمام أى نائبة لعضوية لجنة تقصى الحقائق حيث اقترح نائب الحرية والعدالة صبحى صالح ضم النائبة المعينة سوزى عدلى ناشد إلى اللجنة إلا أن المجلس، رفض وكان اللافت أن جميع نواب حزب النور رفضوا مع بعض من نواب الحرية والعدالة، وثم كانت المفاجأة الثانية عندما اقترح النائب سامح عبيد أن تنضم للجنة النائب المعينة ماريان ملاك إلا أنه وللمرة الثانية يتكرر المشهد ويتم الرفض ولا نجد نائبا واحدا فى النور يرفع يده، وحتى نواب الحرية والعدالة الذى جاء الاقتراح من أحد نوابهم رفض عدد كبير منهم الاقتراح وهو ما آثار تخوفات لدى البعض من أن يكون هذا عنوان لطريقة تعامل المجلس مع النائبات. من جانبه برر النائب صبحى صالح اقتراحه بأن تضم اللجنة سيدة، قائلا بأن المجنى عليهم فى أحداث 25 يناير وما بعدها هم سيدات وبنات، حيث أن المرأة إما أنها أم شهيد أو مصاب أو زوجة أو ابنه، مشيرا إلى أنه لابد أن تضم اللجنة نائبة تتحدث بلسان السيدات تقول ما حدث وتعبر عنهم، لأنه فى النهاية هناك أمور ومشاعر لا يمكن لا أحد أن يتفهمها أو يعبر عنها كما تشعر بها المرأة مكان نائب حزب النور جمال حماد. أما الدكتور أشرف ثابت رئيس لجنة تقصى الحقائق، فقال إن اللجنة بتشكيلها النهائى سيتم إقرارها يوم الثلاثاء القادم فى الجلسة العامة وبعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية، مشيرا إلى أنه سيضم سيدة إلى عضوية اللجنة، مضيفا: دعونا لا نستبق الأحداث ولا نصدر أحكاما مسبقة على أداء المجلس.
