نجحت أجهزة الأمن فى إلقاء القبض على أحد الجناة والسيارة "المرسيدس" المستخدمة فى واقعة مقتل تاجر الأسمنت القبطى ونجله أثناء تواجدهما بالمتجر الخاص بهما من قبل مسلحين، واستطاع الأمن تحديد مكان باقى مرتكبى الحادث وقامت الأجهزة الأمنية مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم بعمليات تمشيط لمنطقتى "حمره دوم"و"أبو حزام "لضبط الجناة والذى بلغ عددهم 3 آخرين. وباشرت نيابة نجع حمادى برئاسة أحمد رأفت، وكيل النيابة التحقيقات فى الواقعة والتى تجمهر على خلفيتها المئات أمام مركز شرطة نجع حمادى، معلنين اعتصامهم حتى يتم إلقاء القبض على الجناة مرتكبى الحادث مطالبين بتأمين المحافظة من البلطجية والحد من حالات الخطف التى تكررت بكثرة فى الآونة الأخيرة. وكشف تقرير الطب الشرعى حدوث حالة الوفاة للمجنى عليه الأول "معوض "بعد تلقيه طلقة نارية واحدة، بينما لقى المجنى عليه الثانى "أسعد" مصرعه إثر تلقيه 4 رصاصات من سلاح آلى فيما انتقلت النيابة العامة صباح اليوم لمعاينة مكان الحادث. وكشف نجل المجنى عليه الأول وشقيق الثانى والشاهد الوحيد للواقعة، ويدعى بولس معوض أسعد (32 سنة) حاصل على ليسانس آداب خلال التحقيقات، أن هناك محاولة سبقت الجريمة ب3 أيام لخطفه من أمام المستودع، حيث شاهد المجنى عليهما سيارة بيجو 7 راكب بيضاء اللون يستقلها 2 مجهولين لم يتم التعرف على أرقامها حاولوا استدراجه من أمام المحل لخطفه، ولكنها فشلت بعد أن رفض التحدث معهم وفى يوم الحادث فوجئ المجنى عليهما بسيارة مرسيدس "لمونى" اللون بالوقوف أمام المستودع الخاص بهم، وقامت بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليهما. كان اللواء الدكتور محمد حليمة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى بمصرع كل من معوض أسعد سمعان (64 سنة) تاجر أسمنت، ونجله أسعد (24 سنة) حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية، وذلك على خلفية قيام مجهولين بإطلاق عدة أعيرة نارية عليهم أثناء تواجدهم بالمحل الخاص بهم، وفروا هاربين تحرر المحضر رقم 410 إدارى مركز نجع حمادى لسنة 2012، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم ومعرفة السبب الرئيسى وراء وقوع الحادث تحت إشراف العقيد أشرف نصحى رئيس فرع البحث والعقيد عصام غانم وكيل فرع البحث الجنائى. ومن ناحية أخرى قام المحتجين أمام مركز شرطة نجع حمادى بعمل "لجان شعبية" من "مسلمين وأقباط" على مداخل ومخارج منطقة الاحتجاجات أمام قسم الشرطة، ومنع دخول الدراجات البخارية، والتأكد من هوية المترددين على الاحتجاجات خشية وقوع أعمال شغب. وأعلن المتظاهرون رفضهم ما تناقلته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية، بأن الدافع وراء ارتكاب الحادث هو الخلاف على سعر قطعة سلاح، مؤكدين أن هذا غير صحيح وأن الدافع لارتكاب الحادث عملية الخطف وطلب الفدية.
