فى الذكرى الأولى للثورة التى اندلعت فى الخامس والعشرين من يناير الماضى، واجه مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» عدة أحداث ساخنة، جعلته يقضى ذكرى «25 يناير» على صفيح ساخن، حيث احتشد قرابة 500 من العاملين بقطاع الأمن فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمام مكتب ثروت مكى، رئيس عام الاتحاد، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، وأغلقوا المبنى، وأوقفوا برامج الهواء، وأجبروا ثروت مكى على الرضوخ لمطالبهم. وكانت احتجاجات العاملين قد اندلعت طوال الأسبوع الماضى، استغلالا للمرحلة الحرجة التى يمر بها «ماسبيرو» كمبنى سيادى، وكانت ليلة 25 يناير، ليلة خاصة من نوعها، طالب فيها المتظاهرون بمساواتهم فى الرواتب ببقية قطاعات الاتحاد، سواء قطاع رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو قطاع النيل للقنوات المتخصصة. وأغلق العاملون بقطاع الأمن أبواب ماسبيرو طوال يومى الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير، ومنعوا بقية العاملين من الدخول أو الخروج فيما أشبه بالاحتجاز، كما منعوا دخول أى من ضيوف البرامج، وترتب على هذا إلغاء العديد من برامج الهواء، فى محاولة منهم لممارسة الضغط على الدكتور ثروت مكى واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام للاستجابة لمطالبهم. كما انضم فى الوقت نفسه إلى الاحتجاجات أيضا بعض من موظفى قطاع الأمانة العامة الذين طالبوا أيضا بالمساواة ببقية القطاعات فيما يتعلق بالمستحقات المالية. ومن جانبه، وقع الدكتور ثروت مكى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على قرار مفاده أنه لا مانع من مساواة أجور العاملين بقطاع الأمن بقطاع رئاسة الاتحاد، وذلك عندما تتوفر الموارد المالية لذلك. ويعد احتجاج عاملى الأمن تحديدا خطوة غاية فى الخطورة لما يمثله من تهديد للأمن القومى وأمن ماسبيرو كجهة سيادية الذى من المتوقع أن يترتب عليه الإطاحة برئيس قطاع الأمن محسن الشهاوى، بخلاف ما يمكن أن يواجهه عاملو القطاع الثائرون بعد أن تهدأ الأجواء السياسية. كما شهد مبنى ماسبيرو أيضا هذا الأسبوع حالة كبيرة من الغليان فى عدة قطاعات كان من بينها قناة النيل للأخبار التى قام العاملون فيها بالاعتصام أمام مكتب أحمد أنيس وزير الإعلام مطالبين باستقلال قناة الأخبار عن قطاع الأخبار وعن أى قطاع آخر وتصبح قناة مستقلة، وأكد البعض قبول أنيس استقلالية القناة، وهو قرار أشبه بالمسكن لتهدئة الأمور خلال ذكرى الثورة الأولى، حيث يواجه هذا القرار صعوبات فى تحقيقه، لضرورة أن يقرره رئيس الحكومة، خاصة أن لوائح وقوانين إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعارض وجود أى قناة إلا أن تكون تابعة لأحد القطاعات، ولا يجوز وجود أى قناة مستقلة إلا بقرار رئيس الحكومة وتصدر بمرسوم أشبه بالقانون، وذلك بعد العودة إلى جهاز التنظيم والإدارة، وتخصيص ميزانية مستقلة وهيكل إدارى خاص بها إلا أن أحمد أنيس نفى ل«اليوم السابع» أن يكون قدم أى وعود بذلك. كما سبق هذا الاعتصام أيضا وقفة احتجاجية لعاملى قطاع الأخبار قبل يومين للمطالب ذاتها المتعلقة بالمستحقات المالية. وكان مبنى ماسبيرو قد شهد استعدادات أمنية مضاعفة من القوات المسلحة التى تؤمن المبنى، وتأمين استوديوهات الهواء، وإغلاق أبواب ماسبيرو الأمامية، والاكتفاء بفتح باب 5 الخاص بوزير الإعلام والموجود داخل البوابة الحديدية على الجانب الأيسر من المبنى.
