تظاهر نحو 500 من العاملين بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون أمام مكتب ثروت مكى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك احتجاجا على أوضاعهم المالية، حيث طالب المتظاهرون بالمساواه فى الرواتب ببقية قطاعات الاتحاد، سواء قطاع رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو قطاع المتخصصة، وفى إطار الاحتجاجات قام عاملوا قطاع الأمن بغلق أبواب ماسبيرو فى محاولة لممارسة الضغط على الدكتور ثروت مكى للاستجابة لمطالبهم. كما انضم إلى الاحتجاجات أيضا بعض من موظفى قطاع الأمانة العامة والذين طالبوا أيضا بالمساواة ببقية القطاعات فيما يتعلق بالمستحقات المالية. أما الدكتور ثروت مكى فد وقع على قرار مفاده أنه لا مانع من مساواة أجور العاملين بقطاع الأمن بقطاع رئاسة الاتحاد، وذلك عندما تتوفر الموارد المالية لذلك. كان مبنى ماسبيرو هذا الأسبوع قد شهد حالة كبيرة من الغليان فى عدة قطاعات كان آخرها قناة النيل للأخبار الذى قام العاملون فيها بالاعتصام أمام مكتب أحمد أنيس وزير الإعلام، مطالبين الوزير باستقلال قناة الأخبار عن قطاع الأخبار وعن أى قطاع آخر، وتصبح قناة الأخبار قناة مستقلة عن أى قطاع آخر، وسبق هذا الاعتصام، أيضا وقفة احتجاجية لعاملى قطاع الأخبار قبل يومين للمطالب ذاتها المتعلقة بالمستحات المالية.
