قرر مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، إجراء انتخابات التجديد الكلى للنادى فى يوم 23 مارس المقبل، وذلك بعد أن تم تأجيل الموعد الذى كان محدداً سلفاً فى 17 فبراير 2012 لتعارضه مع موعد انتخابات مجلس الشورى، والتى يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن الجمعية العمومية ستجتمع فى 23 مارس لتنتخب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن تزامن موعد الانتخابات السابق مع موعد انتخابات "الشورى"، التى ستجرى مرحلتها الثانية فى 14 و15 فبراير، هو سبب تغيير موعد انتخابات النادى التى كانت ستجرى فى 17 فبراير، والذى سيكون مخصصا لفرز صناديق "الشورى"، مما يصعب معه حضور أعضاء الجمعية العمومية من القضاة ووكلاء النيابة العامة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات ناديهم. وأوضح أن إجراء الانتخابات فى 23 مارس المقبل سيعطى فرصة كبيرة للمرشحين للقيام بدعايتهم وجولاتهم الانتخابية، والتى سيبدأونها عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة، مرجعاً ذلك إلى أن المرشحين لن يستطيعوا بدء حملاتهم الانتخابية خلال الوقت الذى تجرى فيه انتخابات "الشورى". يذكر أن مجلس إدارة نادى القضاة حدد يوم 17 فبراير المقبل لإجراء انتخابات التجديد الكلى لانتخاب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد أن ألغى انتخابات التجديد الثلثى التى كانت ستجرى فى 16 ديسمبر الماضى، وينافس فى انتخابات نادى القضاة 52 مرشحًا، منهم ثلاثة على مقعد رئيس مجلس الإدارة، وهم المستشارون أحمد الزند الرئيس الحالى، وخالد توفيق أبو هاشم، ومحمد رفعت بسيونى، بالإضافة إلى 49 مرشحًا لعضوية المجلس.
