كشف اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تستعد حالياً لطرح 12 رخصة أسمنت جديدة خلال المرحلة المقبلة مجانا دون مزايدات فى مقابل استيرادهم للطاقة على نفقتهم الخاصة، خاصة أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز فى سوق الأسمنت فى خلال ال5 سنوات القادمة لارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى فى مصر. وأكد النجدى أن قرار المحكمة بإلغاء ورد رخص الحديد الأربع "عز" و"بشاى" و"الجارحى" و"طيبة"، والتى تم الحصول عليها فى مزايدة 2008، كان له الأثر الكبير فى نفوس المستثمرين القادمين إلى مصر، وأثار حالة من التخوف لديهم بأن هناك اتجاها فى مصر لتأميم الشركات، ما أدى لإعلان الهيئة إتاحة رخص مؤقتة مدفوعة الثمن بقيمة تصل إلى 385 مليون جنيه لاستمرار العمل بهذه الشركات لحين انتهاء القضاء من نقض أصحابها. وأضاف النجدى أن إلغاء الرخص كان سيؤثر مباشرة على اشتعال أسعار الحديد وإلغاء ما يقرب من 22 ألف فرصة عمل تم توفيرها، إضافة إلى إهدار 9 مليارات جنيه تم اقتراضها من البنوك. ولفت إلى أن الهيئة عارضت مطالب هذه لشركات بإلغاء دفع قيمة الكهرباء وإنشاء محطات خاصة بهم، إلا أنه تم الموافقة من مجلس الوزراء بمدهم بالكهرباء بالأسعار الاستثمارية، كما لفت إلى أنه سيتم تحويل أزمة رخصة أبو هشيمة، والحاصل عليها فى 2011، إلى لجنة الفتوى بوزارة الصناعة بعد مطالبته بضم حصة مصنع بورسعيد لرخصة الحديد التى حصل عليها ببنى سويف. وأشار النجدى إلى أن الهيئة تدرس طرح الرخص عن طريق القرعة ووضع ضوابط فنية لإمكانية الاختيار بين المتقدمين، ولكن بعد الحصول على موافقات من المجلس العسكرى ووزارة البيئة وهيئة الثروة المعدنية للإعلان عن بدء عملية الطرح، لافتا إلى أن المصانع أبدت استعدادها لاستيراد الطاقة ولكن بعد موافقة وزارة البترول لهم، خاصة أن استيرادها يحتاج إلى تجهيزات ضخمة فى الموانئ والكونتينرات التى تستخدم فى شحن الغاز المسيل. وقال إن الهيئة تدرس حاليا نقل الولاية الكاملة لها فى تخصيص الأراضى الصناعية من خلال قانون يتم إصداره رسميا، وهو ما طلبته الهيئة بقانون الصناعة الموحد الجارى إعداده حاليا وعرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره وإلغاء البروتوكول الذى كان موقعا بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لتخصيص الأراضى، حيث تم تخصيص الأراضى من قبل الهيئة للفصل فى هذا القانون خاصة أن وراءه الكثير من الأخطاء حاليا ووجود ما يقرب من 100 ألف منشأة صناعية والمسجل منها أقل من 35 ألفا. وأوضح أنه جار إصدار قرار من مجلس الوزراء لتكليف الهيئة بالتخصيص منفردة لحين تطبيق القانون بديلا عن البروتوكول مع المجتمعات العمرانية. كما أشار إلى أنه جار الإعداد لقانون استخدام أراضى الدولة وتعديله حاليا من خلال لجنة يتم عقدها فى هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان. كما أوضح أن هناك 3 أنواع من الأراضى الصناعية واحدة كامل الولاية فيها لهيئة التنمية الصناعية، والثانية لهيئة المجتمعات العمرانية، والثالثة للمحافظات، قائلا، إن هناك العديد من المشاكل فى تمويل صندوق توفيق الأراضى الصناعية، والذى لا يكفى لتوفيق الأراضى التابعة للهيئة، حيث طالبت الهيئة بتمويله بمبلغ 800 مليون جنيه إلى أن ما تم توفيره هو 400 مليون جنيه فقط ولم يصل للهيئة منهم سوى 50 مليون جنيه. وأكد النجدى أن قانون تنمية سيناء يقر بعدم منح الأراضى لغير المصريين ومن خلال حق الانتفاع، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل جهاز تنمية سيناء من خلال وضع رؤية لاستغلال ثرواتها، خاصة أن الهيئة تحارب تصدير المواد الخام من ثروات مصر وتعظيم القيمة المضافة على الصناعة، إضافة إلى أنه من المقرر تنمية المناطق الصناعية بسيناء خلال المرحلة المقبلة وتم توفيق 25% من منطقة بئر العبد جارى التنسيق مع محافظ سيناء للتصديق على منطقة أبو زنيبة كمنطقة صناعية يوم الخميس المقبل.
