القوى الثورية تطالب بتسليم السلطة.. ومحاكمة مبارك ومعاونيه أمام محاكم خاصة بتهمة الخيانة العظمى.. وتحديد معايير متوازنة تشمل كل التيارات لوضع الدستور مع عدم منح المؤسسة العسكرية صلاحيات تميزية

أعلنت القوى الثورية المشاركة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، بمقر جريدة التحرير لمطالبة مجلس الشعب بتحمل مسئولياته حيال قضايا الشعب التى قامت الثورة من أجلها ولم يتحقق أى من أهدافها رغم وجود آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى.
جاء على رأس مطالب القوى التى أعلنها الدكتور شادى الغزالى حرب أحد مؤسسى حزب الوعى والناشط يوسف الحسينى، تسليم السلطة فورا إلى سلطة مدنية شرعية تشرف على وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، والالتزام بعدم وضع بنود دستورية تمنح المؤسسة العسكرية سلطة أو صلاحيات تميزية خارج المتعارف عليه دوليا لكونها من مؤسسات الدولة المدنية وخاضعة لها، وإلغاء المادة (28) من الإعلان الدستورى التى تمنح اللجنة الإدارية المشرفة على الانتخابات الرئاسية سلطة مطلقة غير قابلة للطعن أمام السلطة المختصة فى حالة وجود إجراءات معيبة أو تزوير فى العملية الانتخابية.
وانتقدت القوى الثورية المحاكمات الحالية لرموز النظام السابق وتجرأ دفاع الرئيس المخلوع على مطالبة هيئة المحكمة بأحقية المخلوع فى العودة لمنصب الرئيس، وطالبت بالقصاص العادل ومحاكمة مبارك ومعاونيه أمام محاكم خاصة بتهم الخيانة العظمى لإفساد الحياة السياسية لمدة 30 عاما من التزوير فضلاً عن عمليات القمع، والتعذيب، وتدمير الصحة، والقتل.
وطالبت القوى من البرلمان بالتحقيق الجدى، والفورى، ومحاكمة كل من قتل، وقمع، وسحل، وعذب، وانتهك حقوق الشعب فى أحداث "9 مارس، 8 أبريل، المقطم، مسرح البالون، العباسية، السفارة الإسرائيلية، ماسبيرو، محمد محمود، مجلس الوزراء"، بما يشمل العسكريين، والشرطة، والبلطجية التابعين لهم بما فى ذلك القيادات التى أصدرت التعليمات بذلك.
وعن الدستور أكدت القوى الثورية ضرورة تحديد معايير لوضعه تكون متوازنة فى تعبيرها عن كل التيارات السياسية، والفكرية، والنقابات، والاتحادات العمالية، والفلاحية، والطلابية، والرموز الثقافية، والقانونية. واضعة تمثيلا حقيقيا ومؤثر للمرأة، والأقباط، والنوبة، وبدو سيناء بما يضمن مشاركة فعالة، وقبول من كل الأطياف لهذا الدستور الوليد مع التأكيد على مدنية الدولة، وديمقراطيتها الحديثة، ووضع ما يضمن عدم الالتفاف على مبادئ الديمقراطية وضمان الحريات وحقوق الإنسان، ووضعها بشكل مطلق، وغير مشروط لا يسمح لأى طيف سياسى بالتلاعب بها باسم تنظيم هذه الحرية.
كما أشارت القوى الثورية إلى ضرورة وضع حد الأدنى، وأقصى للأجور لكافة العاملين فى مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية، وإصدار قانون يضمن التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين.
وحملت القوى السياسية مجلس الشعب مسئولية الوقف التام للمحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة كل من صدر ضده أحكام أمام قاضية الطبيعى، والإلغاء الكامل، والفورى لحالة الطوارئ، وإلغاء القوانين التى تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين، إضافة للتطهير الكامل، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتعيين قاضى، أو حقوقى وزيراً للداخلية، ومنع الوزارة، أو أجهزتها الأمنية من التعامل فى الشأن السياسى، أو التدخل فى عمل المؤسسات.
وعن تطهير القضاء أكدت القوى الثورية ضرورة إصدار قانون استقلال القضاء، وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى، ووضع آليات لعزل النائب العام فى إطار هيكلة النظام القضائى، إضافة إلى تطهير المؤسسات الإعلامية، وإعادة هيكلة الإعلام الرسمى، وإلغاء وزارة الإعلام على أن تصبح الهيئات الإعلامية، والصحافية تحت إشراف هيئة مستقلة مالياً، وإدارياً لضمان نزاهتها.
كما طالبت القوى بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة "الرقيب الصحفى"، وإصدار قانون يضمن حرية الصحافة والإعلام ودعت الشعب العظيم للنزول فى مسيرات إلى كل ميادين التحرير فى مصر لاستكمال مطالب الثور.
وقع على بيان القوى السياسية كل من حركة المصرى الحر، ائتلاف شباب الثورة، الجمعية الوطنية للتغيير، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الوعى، حزب الجبهة الديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة مشاركة، اتحاد شباب الثورة، جبهة الشباب الحر، المجلس الثورى، بثينة كامل، حزب مصر الحرية، الجمهورية الجديدة، شباب حركة كفاية، مجموعة مصر المتنورة، مركز البحوث الزراعية، حزب العدل، المعهد المصرى الديمقراطى، ائتلاف شباب البحر الأحمر، حملة كاذبون، حملة دعم حمدين صباحي، حزب الكرامة، حزب غد الثورة.