قال الكاتب والمحلل الاقتصادي البريطاني فيليب إنمان، إن توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا سوف تشهد ارتفاعًا فلكيًا العام القادم على نحو غير مسبوق. وأضاف الكاتب -في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أن تقديرات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن هذا الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم سوف يدفع بنك إنجلترا إلى زيادة معدلات الفائدة لفترات أطول وبنسب أعلى من كل التوقعات السابقة. ويشير الكاتب كذلك إلى توقعات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بفترات كساد اقتصادي طويلة، والتي قد تستمر حتى نهاية العام المقبل والتي سوف تطال ملايين من الشعب البريطاني ولاسيما في المناطق الأكثر فقرًا في بريطانيا.
وأوضح الكاتب أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد الطاقة والذي واكبه ارتفاع مماثل في أسعار المواد الغذائية تمخض عنه ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 11 بالمائة خلال العام الحالي. وقال نائب مدير المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ستيفن ميلارد، كما يشير الكاتب، إلى أن الاقتصاد البريطاني سوف يتقلص على مدار التسعة أشهر القادمة بنسبة واحد بالمائة حتي ربيع العام القادم، موضحًا أنه مع الأسف لا يوجد أي "وصفة" لعلاج هذه الأزمة وتجنيب ملايين المواطنين في بريطانيا العواقب الوخيمة الناتجة عن هذا التضخم الرهيب على المدي القريب. ويقول الكاتب إنه في الوقت الذي تعلو فيه العديد من الأصوات داخل بريطانيا تطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ الفئات الأكثر تضررًا من تلك الأزمة إلا أن تقديرات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن متوسط دخول الأفراد سوف يتراجع إلى نسب قياسية تصل إلى 2.5 بالمائة وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على ملايين الأسر لمواجهة أسعار مواد الطاقة والغذاء المرتفعة ولاسيما في فصل الشتاء. واستطرد الكاتب يقول إن تقديرات المعهد القومي تشير إلى أن أعداد الأسر التي لا تملك أي مدخرات تعينها على مواجهة موجة الغلاء الحادة سوف تتضاعف عام 2024 لتصل إلى 5.3 مليون أسرة. ويقول الكاتب إن المعهد أشار في تقرير له أن الوضع الاقتصادي في البلاد يبدو قاتماً على نحو فاق كل التوقعات السابقة والتي كانت تميل إلى التقليل من آثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية والتي أشارت التنبؤات أنها لن تطول. وأضاف الكاتب أن ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا أصبح هو الشغل الشاغل لجميع الأسر طبقاً لأحدث استطلاعات الرأي في هذا الصدد. ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى تصريحات مدير المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية جاجيت شادها التي يقول فيها إنه على رئيس وزراء بريطانيا القادم أن يولي السياسة الاقتصادية المزيد من الاهتمام وأن يعمل على تخفيف أعباء الفئات محدودة الدخل وتقديم خدمات عامة للشعب بالمستوى اللائق.
