أعلنت الجبهة السلفية عن مشاركتها رسمياً فى كافة الفعاليات الثورية والتى تمثل الموجة الثالثة للثورة بميدان التحرير وكافة ميادين مصر المختلفة جنباً إلى جنب مع القوى السياسية والثورية الحرة والوطنية، مؤكدة على أن مشاركتها لاستكمال ثورة 25 يناير. وأكدت الجبهة السلفية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، على رفضها الكامل لأى أعمال تخريب أو تدمير أو حرق لمنشآت الدولة ومقدرات الشعب المصرى، مشددة على رفضها أى أعمال اعتداء أو مواجهات مع قوات الشرطة أو القوات المسلحة دون مبرر أو داع لتظل ثورة 25 يناير التى ألهمت العالم هى ثورة سلمية بيضاء وينبغى أن نحافظ عليها كذلك. ورفضت الجبهة السلفية، بشكل قاطع أى انقلاب من أى طرف على الثورة ومكتسباتها ومنها العملية السياسية التى شهد الجميع بنزاهتها والتى تمثل الإرادة الحرة لجموع شعبنا المصرى العظيم، مطالبة باستمرار العملية السياسية شاملة انتخاب رئيس للجمهورية ثم وضع الدستور الجديد دون تدخل أو وصاية من أحد. وطالبت الجبهة السلفية، بعدم الاستجابة للضجة الإعلامية الخاصة بالدعوات لما سمته ب" الخروج العادل أم الآمن للقوات المسلحة والمجلس العسكرى"، داعية إلى تسليم السلطة فى المدى الزمنى المحدد وبصورة كاملة دون أية امتيازات له أو تحفظات عليه مع احتفاظ المصابين وأهالى الشهداء بحقهم فى مقاضاة المسئولين عن مصائبهم أياً كانوا فى المسارات القانونية المعمول بها. وشددت الجبهة، على ضرورة الإسراع بمحاكمة مبارك وعصابته المجرمة محاكمة عادلة ناجزة، ويشمل ذلك كل رموز نظامه البائد وكذلك كل ضباط أمن الدولة والأمن المركزى المتورطين فى قتل أبناء شعبنا ليس فى ثورة يناير فحسب، وإنما طوال ثلاثين عاماً من حكم المخلوع، مطالبة بإلغاء "جهاز مباحث أمن الدولة" سابقاً "الأمن الوطنى" حالياً، وإلغاء قانون الطوارئ سىء السمعة فوراً خاصة بعد التحركات الأخيرة والتى لا يدرى أحد من المسئول عنها كخطف الفتيات واقتحام المنازل وغيرها. وطالبت الجبهة، بالإفراج الفورى عن الآلاف من المعتقلين السياسيين بعد الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية وكذلك الإفراج عن بضعة وأربعين معتقلاً، أغلبهم من الإسلاميين والمحكومين بأحكام جائرة أمام المحاكم الاستثنائية فى عهد مبارك، والسعى الفورى لإطلاق سراح أبناء مصر المعتقلين فى الخارج كالعالم الأزهرى الدكتور عمر عبد الرحمن وكذلك المعتقلين المصريين بالسعودية وغيرها. وأكدت الجبهة، على مطالبتها بوقف عن تشويه صورة ثوار مصر الأحرار فى وسائل الإعلام ورميهم بالعمالة والتخريب وغيرها والكشف عن الطرف الثالث المزعوم، مشددةً على أن سياسة تلفيق الاتهامات السياسية المرسلة دون دليل انتهت ومعها سياسة التخوين والتخويف والتى تضر بأى نظام أكثر مما تنفعه، مشددة، على ضرورة استمرار الحالة الثورية فى كل ربوع مصر حتى تتحقق كافة مطالبها المشروعة كاملة غير منقوصة.
