قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وابراهيم عبيد، بأمانة سر أحمد جاد ومحمود قطب، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد بالسنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء فى الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا فى واقعة اتهامه بقتل 18 والشروع فى قتل ثلاثة آخرين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضى، لجلسة 24 مارس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع واعلان الشهود، مع استمرار حبس المتهم، على أن يتم نظر القضية على مدار الدور القضائى الكامل "أسبوع كامل". بدأت الجلسة فى الثالثة والنصف بإيداع المتهم داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة يرتدى ملابس مدنية ويخفى وجهه عن عدسات المصورين الذين احتشدوا على القفص لتصويره بكاب ونظارة شمس، وتم إثبات حضور المتهم وقرأ ممثل النايبة العامة أمر الإحالة وبسؤال المتهم عن الاتهامات التى وجهتها إليه أجاب "محصلش يا فندم" ووقف والده بجوار القفص وسط حراسة أمنية مشددة خوفا من الاعتداء عليه من قبل أهالى الشهداء الذين امتلأت القاعة بهم، وظلت والدة أحد الشهداء تقبل صورة نجلها وانتابتها نوبة بكاء طوال الجلسة ليطالب المحامون المدعون بالحق المدنى بالادعاء مدنيا ضد المتهم ووزير الداخلية الحالى بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد لكل من المجنى عليهم البالغ 21 فردا بين متوفى ومصاب وعلى سبيل التعويض المؤقت وضم الملف الخاص بخدمة المتهم إلى أوراق الدعوى والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان المتهم مسلحا بسلاح شخصى وقت الواقعة وبيان بالجزاءات التى وقعت على المتهم منذ تخرجه وحتى وقت الواقعة وبيان عما إذا كان المتهم قد حصل على دورات تدريبية مثل مكافحة الإرهاب واستخدام الأسلحة المختلفة منذ تخرجه، وحتى وقت الحادث. ومن جانبه طالب دفاع المتهم بضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن القاهرة الكائن بشبرا عن يوم 28 يناير الماضى لبيان أسماء القوات المعنية بقسم الزاوية الحمراء، كما طالب الدفاع باستدعاء كل من الرائد محمد شرقاوى وأمين الشرطة فوزى ربيع من قسم الزاوية الحمراء والرائد محمود حجازى، رئيس مباحث قسم الموسكى، والرائد محمد محجوب، رئيس مباحث الدرب الأحمر، والملازم أول عمر زيدان بقسم الخليفة والنقيب محمد عبد الواحد قسم الزاوية الحمراء، لسماع أقوالهم حول الواقعة وطلب الدفاع أيضا استخراج صحف الحالة الجنائية لشهود الإثبات وانتقال المحكمة إلى مكان الواقعة لإجراء معاينة لموقع الحادث ومناقشة شهود الإثبات وسماع أقوال الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبى على المصابين وصورة رسمية من القرارات الوزارية الخاصة بالأسلحة والذخائر والتعاون مع التظاهرات وأحداث الشغب، والخطط الأمنية لقطاعات الأمن وفض الأحراز، كما طلب انتقال المحكمة لمعاينة موقع الحادث وتكليف النيابة العامة بإعداد مذكرة تفصيلية بأقوال الشهود والأطباء والمجنى عليهم. وأكد والد "السنى" أن نجله ظل هاربا طوال الفترة الماضية بسبب الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد وخوفا على حياته، مشيرا إلى أنه قام بتسليم نفسه فور عودة الأمن، كما أنه يثق فى القضاء المصرى فى تعديل الأحكام التى صدرت ضد ابنه.
