قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل نظر أولي جلسات إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السني في حكمي المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات الصادران ضده لاتهامه بقتل وإصابة اثنين من المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء في أحداث ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 17 إبريل المقبل مع استمرار حبس المتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي عيسي وعضوية المستشارين عبد العليم الجندي ونجاتي أبو الخير وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. وقد أودع المتهم في قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة حيث تحدث مع محاميه لعدة دقائق لمناقشة وضعه في القضية، بينما التفت حوله كاميرات الصحف والقنوات التليفزيونية، الأمر الذي أثار استياء المتهم ودفعه إلي أن يطلب من وسائل الاعلام التأجيل للادلاء بتصاريح لهم في نهاية الجلسة. و في تمام العاشرة والنصف، بدأت الجلسة بالنداء علي المتهم وتم إثبات حضوره ثم تلت النيابة أمر الاحالة في القضية الأولي، حيث أكدت أن المتهم شرع عمدا في إصابة المجني عليه احمد محمد حسن علي باطلاق وابلا من الأعيرة النارية قاصدا من ذلك قتله كما طالت النيابة بتطبيق مواد الاتهام عليه. ثم بدا دفاع المتهم في إثبات طلباته حيث حضر 4 محامين موكلين عن المتهم وطلبوا ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن شبرا عن يوم 28 يناير الماضي وذلك بان أسماء القوات المعينة يضم الزاوية الحمراء ونوع تسليحهم في ذلك اليوم كما التمس باستدعاء الرائد محمد الشرقاوي ضابط بقسم شرطة الزاوية الحمراء لسؤاله أمام القضاء عن معلوماته الخاصة بالواقعة كما طالب باستدعاء كلا من أمين شرطة فوزي ربيع من قوة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء والرائد محمود حجازي ويعمل حاليا بمباحث قسم الموسكي والرائد محمد محجوب و الذي يعمل حاليا رئيس مباحث قسم الدرب الاحمر والملازم اول عمر زيدان حاليا بقسم الخليفة والنقيب محمد عبد الواحد من قسم الزاوية الحمراء . وأضاف الدفاع أنه يطالب بالتصريح باستخراج صورة طبق الاصل من القرار الوزاري رقم 12096 لسنة 1994 والخاص بانشاء الادارة الخاصة للاسلحة والذخائر بهيئة الشرطة لبيان سبب اصدار هذا القرار وسببه القانوني، وضم الكتاب الدولي رقم 3 لسنة 2000 والصادر من وزارة الداخلية والقرار الوزاري رقم 11743 لسنة 1997 و ضم القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 كما التمس من القضاء بضم صورة من الخطط الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية والمسلمة لكل قطاعات الامن في شأن مكافحة الشغب وأعمال العنف والتعدي علي الاملاك العامة والخاصة، كما طالب بتحديد جلسة خاصة يتم فيها استدعاء جهاز المساعدات الفنية الالكترونية بمديرية امن القاهرة لعرض محتوي عدد 2 اسطوانة مدمجة سيقدمها الدفاع في تلك الجلسة، وقد طالبوا في نهاية دفاعهم باخلاء سبيل المتهم لوجود محل اقامة للمتهم ولعدم وجود ضرر منه، وهو الطلب الذي لم تستجيب إليه المحكمة التي قضت باستمرار حبس المتهم . ثم تلت النيابة أمر الاحالة في القضية الأخري لاتهام السني بقتل موسي محمد حيث أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية حيث أصابه بطلقة أودت بحياته، و هو الأمر الذي دفع محامي المتهم بفصل القضيتين عن بعضهما وقد أكد هشام عبد السلام محامي المتهم أنه كان يتوقع استجابة المحكمة لطلباته، حيث أشار إلي أن القضاء الجنائي لا يوجد مانع لديه من إعادة تحقيق الواقعة وإجراء تحقيق شامل في القضية وعلي ذلك فيكون علي محكمة الجنايات أن تحقق دفاع المتهم خاصة انه لم يتم سماع أقوال من المتهم من قبل أو اقوال من الدفاع. وقد اكد السني في تصريح لوسائل الاعلام انه بريء وانه كان مكلفا بحماية القسم وانه كان ينفذ الخطة الامنية لوزارة الداخلية، ولم يكن بامكانه ترك القسم أثناء اشعال النار فيه حيث تعرض لهجوم فكان لا بد من الدفاع عن نفسه وعن القسم و قد استنكر والد المتهم محمد السنى اهتمام وسائل الاعلام بقضية نجله الذي كان هاربا ليس خوفا من العدالة أو القضاء ولكن خوفا من أهالى الشهداء المتربصين به، والذين عرضوا مكافآت مالية، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلا «ابنى كان عمود القسم والفترة السابقة كان الوضع غير آمن ولا يوجد استقرار فى البلد واهالى الشهداء ظلمو ابنى وهو لاموت واحد ولا ضرب احد»، أما شقيقة المتهم قالت «السنى كان يدافع عن نفسه وعن القسم ولايقصد أذى أحد وهو لم يذهب لأحد فى البيوت وهم من أطلقوا عليه النار واشعلوا النار بداخل القسم»، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل 20 متظاهر أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء وإصابة 15 آخرين، فتم صدور حكم غيابي ضده يقضي بمعاقبته بالسجن المؤبد، إلا أن المتهم قد سلم نفسه الاحد الماضي وطالب باعادة محاكمته. يذكر ان المتهم صدر ضده 4 أحكام غيابية ما بين الاعدام والمؤبد والحكم بالسجن 10 سنوات
