قال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، أنه يريد تجنب توليد ديون إضافية، على الرغم من التخطيط لاتخاذ إجراءات فى بداية العام المقبل لدعم الجمهور مع ارتفاع تكلفة المعيشة. وقال ليندنر، لوكالة الأنباء الألمانية: سيتعين علينا الإدارة والاقتصاد فى الإطار الذى حدده الدستور.
وتأتى تعليقاته وسط تكهنات بأن برلين قد تقرر استثناء آخر للإرشادات الصارمة المتعلقة بالميزانية، والمعروفة باسم فرملة الديون.
ويحد القانون الدستورى من العجز العام لألمانيا إلى 0.35٪ من الناتج الاقتصادى ما لم تكن هناك ظروف اقتصادية استثنائية، وهو منصوص عليه فى القانون الأساسى الألمانى منذ عام 2011، ويهدف إلى ضمان إدارة الميزانيات الفيدرالية وميزانيات الولايات بدون دخل من القروض.
وأشارت الوكالة إلى أن الدولة المقتصدة تقليديًا وهى أيضًا أكبر اقتصاد فى أوروبا انتهكت قواعد الديون الخاصة بها فى بداية جائحة فيروس كورونا لإطلاق العنان لمليارات اليورو من المساعدات المالية لتوجيه الاقتصاد خلال الأزمة، وقد يسمح البوندستاج بتعليق فرملة الديون فى "حالات الطوارئ الاستثنائية".
وقال ليندنر إن بعض الناس يتكهنون بإمكانية إجراء استثناء آخر لكبح الديون، بناءً على ما أسماه سوء فهم بأن المشاريع والرغبات السياسية العامة يمكن بعد ذلك تمويلها، وقال "هذا مستحيل من الناحية القانونية".
يوم الجمعة، اقترح المستشار أولاف شولتز أنه قد يكون هناك احتمال لمزيد من التخفيف فى ظل إصلاح دعم الإسكان، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسرعة.
وقال ليندنر إن المشرعين فى البوندستاج سيتطرقون إلى النموذج فى مناقشات الميزانية العادية وقال أنه لا توجد خطط لميزانية تكميلية لهذا الغرض.
وقال: "يظل هدفنا الجمع بين الامتثال لفرامل الديون مع الإعفاء من الديون والاستثمارات القياسية". "ولكن بخلاف ذلك، فإن هذا يتطلب الشجاعة لاتخاذ قرارات واضحة بشأن الأولويات السياسية".
كان الإنفاق محل نقاش ساخن بين المشرعين فى الائتلاف الألمانى المكون من ثلاثة أحزاب، بقيادة شولز، وهو ديمقراطى اشتراكى، حيث تتزايد المخاوف بشأن تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة وسط الحرب والوباء المستمر.
